زعم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث ومتحدثون آخرون بأن " خلاف" حركة حماس على اتفاق الدوحة يقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة الانتقالية، وأن السيد الرئيس محمود عباس يريد أن يسمع تأكيدا من حماس بأنهم سيقفون خلف هذه الحكومة وانه تم إلزام والتزام الأصوات المعترضة بإعطاء الحكومة فرصة. أعتقد أن كلام الدكتور نبيل شعث لا يصب في صالح الوحدة الوطنية لأمور كثيرة، فحماس تنتظر من الرئيس التقدم بالمصالحة وتشكيل الحكومة الانتقالية وليس هناك من يهدد بإفشالها من جانب حماس، كما أن حديث الدكتور شعث يوحي بأن حماس هي التي تعطل المصالحة رغم أن الذي يعطلها هو كثرة التأجيلات التي تطلبها حركة فتح بسبب ما تسميه استحقاقات واستكشافات وكذلك بسبب كثرة انشغال السيد الرئيس محمود عباس. حماس كما هي كل التنظيمات الحقيقية فيها اختلافات في الرأي، وأفرادها ليسوا نسخة كربونية حتى تكون آراؤهم متفقة مئة بالمائة إلا في الثوابت، الوطنية، فالجميع على قلب رجل واحد، والحكومة الانتقالية أو شخصية رئيسها ليست ثابتا وطنيا حتى يتطلب تشكيلها إجماعا من حماس أو غيرها. أما مسألة الوقوف خلف الحكومة ومنحها الفرصة، فإن غالبية الشعب تقف خلف الحكومة الانتقالية لأنها عنوان المصالحة الوطنية ولا علاقة لها بالبرامج السياسية، سواء ببرنامج منظمة التحرير أو ببرنامج حركة حماس، كما أنها من المفترض أن تكون حكومة الأشهر الخمسة على أبعد تقدير، وليس من صلاحياتها التفاوض مع العدو أو الاعتراف بشرعية الاحتلال ولا من صلاحياتها تغيير الأمر الواقع في الضفة أو غزة، لأنها ذات أهداف محددة بالإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وبإعادة إعمار قطاع غزة. من المفترض أن يكون الإجماع الوطني محل تقدير يلتزم به الجميع بما فيهم الدكتور نبيل شعث وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وبما ان الشعب اختار ممثليه_في الانتخابات التشريعية الأخيرة واللاحقة لانتخابات الرئاسة_ بناء على برنامج المقاومة أو لنقل انه اختار من يعارضون اتفاق أوسلو فمن الأولى أن تتوقف المفاوضات ليس بسبب تعنت (إسرائيل) فقط بل بسبب رفض الشعب لاتفاقية أوسلو والاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، أليس هذا هو المنطق الصحيح و الذي حاول الدكتور نبيل شعث استغلاله في خصومة داخلية بين فتح وحماس بدلا من تطبيقه في اختيار الشعب للطريق الأمثل لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.