كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أن الأخير طلب من زوجته سوزان ثابت, استدعاء أحد المحامين المقربين من الأسرة بعيداً عن فريق الدفاع, ليعقد معه جلسة تشاور حول إمكانية عرض مبادرة تفاهم للكشف عن أرصدة مصرية مهربة للخارج، تسعى السلطات لاستعادتها، وكذلك تسليم أسرار مهمة تخص هذه الأرصدة، مقابل الإفراج عنه وترحيله إلى لندن. وتضمنت المبادرة, وفق ما ذكرت صحيفة "روز اليوسف" المصرية، كشف معلومات جديدة لقضية صفقة الغاز مع (إسرائيل)، بخلاف الحسابات السرية لعدد من الوزراء في حكومة أحمد نظيف والذين يحتفظ ببياناتهم حتى اليوم، مقابل إغلاق ملف قضية اتهامه بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والسماح له ولأسرته بمغادرة مصر إلى بريطانيا وإعطائه مهلة ثلاثة أيام ليصفي جميع ممتلكاته في مصر، ويتم تحويل معاشه الشهري الذي يتقاضاه حاليا ويبلغ 95 ألف جنيه إلى بريطانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك اشترط عند الموافقة على هذا العرض، أن يغادر مصر بعد إقامة مراسم رسمية لوداعه بمطار القاهرة لدوره في حرب أكتوبر، كما حدث مع الملك فاروق بعد قيام ثورة يوليو ,1952 حيث أقيم له حفل وداع رسمي بالإسكندرية قبل أن يغادر على متن باخرة إلى إيطاليا. وأضافت أن محامي الأسرة، الذي سبق له الترافع عن نجلي مبارك، علاء وجمال في إحدى القضايا، أبلغ الرئيس المخلوع عدم وجود رغبة عند أي طرف من المسئولين للتفاوض معه، لأنه محبوس على ذمة قضية جنائية، لا يمكن لأحد التدخل في سير محاكمتها وأن رغبته في التفاوض لن تؤدي إلى الإفراج عنه.