أدان حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، عربدة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بممارساتها اليومية التي تنفذها في الضفة الغربية المحتلة، وقال، "العربدة الإسرائيلية لم تقتصر على الإعدامات الميدانية، بل امتدت لمخططات أوسع منها التهديد بسحب هويات المقدسيين من سكان شرقي القدس، وهي خطوة تعد واحدة من سلسلة خطوات قمعية وأذرعها في مدينة القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل من أجل كبح جماح الهبة الشعبية التي تصاعدت ردا على السياسة القمعية الإسرائيلية".
وأضاف، "هذا المخطط قديم منذ أن وضعت إسرائيل جدار الفصل العنصري وبه تريد أن تتخلص من أعباء بعض الأحياء العربية مثل مخيم شعفاط الذي يعتبر عبء كبيرا ولا تستطيع إسرائيل السيطرة عليه أمنيا، كذلك العيسوية وصور باهر وبيت حنينا، كما أن إسرائيل تريد أن تسلمها إلى السلطة الفلسطينية كي تحملها أعباءها الأمنية، وكي تقول إسرائيل للعالم أنها قدمت مناطق معينة للسلطة".
وأوضح عيسى، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر طرح مشروع قانون للنظر في إبعاد عائلات منفذي العمليات على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، تمهيدا لعرضه على الكنيست، وينص مشروع القانون على النظر في إبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، وسحب البطاقات الزرقاء وجميع المزايا الاجتماعية، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع ما يفرضه القانون الدولي على سلطة الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم".
وأشار "عرض نتنياهو على أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، مشاركته في الزيارة للأحياء العربية، لاتخاذ القرار بشأن مواطنة المقدسيين بعد الاطلاع عن قرب على ما يحصل فيها، كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي يحاول الاحتلال الضغط على المقدسيين من خلالها، وجاءت هذه السياسة الإسرائيلية في وقت بدأت إسرائيل إعلاميا بوصف قاطني القدس الشرقية بأنهم كـ (داعش)".
ونوه عيسى أن "إسرائيل عندما تسحب هويات المواطنين المقدسيين فإنها تسحب كافة امتيازاتهم والتي تتمثل في التأمين الوطني والصحي والشيخوخة والتجول بحرية فيما تسميه إسرائيل بمناطق 48 والقدس، ومن السهل على الاحتلال اختلاق الذرائع لسحب هوياتهم ومنها عدم الإقامة في القدس، أو عدم دفع ضريبة السكن، أو التخلف عن تسديد ضريبة المعارف وغيرها من الضرائب التي يدفعها الشعب الفلسطيني".
