قدَّم النائب طلب أبو عرار عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون يلزم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بإبلاغ الأسرى الفلسطينيين عن حقوقهم الدينية كتابياً، عن طريق كتاب مترجم لخمس لغات هي العربية والعبرية والانجليزية إضافة للروسية والأمهرية.

وجاء في هذا القانون المقترح والذي تم عرضه على منصة الكنيست الإسرائيلي بأنه يتوجب على إدارة السجون إبلاغ السجناء بحقهم في تلقي المواعظ الدينية كلٌ حسب ديانته، يتم ذلك على يدِ رجال دين مع التأكيد على أحقية هذا المطلب للسجناء كما هو الحق بطلب محامي فكلاهما غايةً في الأهمية.

وحول هذا القانون، قال أبو عرار في حوارِ خاص بأن هذا القانون هو حق أساس لكل إنسان على وجه الكرة الأرضية، كي لا يخرج الأسير وكأنه مغيب عن الواقع يجهل حقوقه وواجباته الدينية، مشيراً بأن هذا القانون المقترح جاء بناءً على طلب قُدم له من السجناء في السجون الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

بالأرقام.. كيف دمّرت آلة الحرب الإسرائيلية المنشآت الدينية في غزة؟

حماس تدعو لحشد كل الطاقات لحماية القدس من مخططات الاحتلال

وأضاف "هذا القانون مهم جدا لأن غالبية الأسرى يجهلون هذا الحق، كي لا يخرج الشخص منطوياً كما أن تطبيق هذا القانون سيساهم في استقامة الأشخاص بعد تسريحهم لأهمية تلك العلاقة الوثيقة بين العبد وربه وما سيؤول إليه ذلك من السلوك المستقيم وأثره على المجتمع".

وقُوبل هذا القانون بالرفض من الكنيست حيث صوّت 32 عضواً مع و51 عضوا ضد مما يجعل تطبيقه شيء مستحيل.

واتهم أبو عرار اللجنة الوزارية بالانحياز وعدم التمعن في نصوص القوانين المقترحة، وأنها ترفضها لمجرد أنها طُرحت من قبل نائب عربي، دون النظر إلى ماهية هذه القوانين أو الإطّلاع عليها بشكل جدي، مطالباً الأعضاء جميعاً بالتصويت لصالح هذا القانون.

وكانت حكومة الاحتلال قد بررت في ردها على هذا المقترح بأن حقوق السجناء مثبتة على لوحات في الأقسام المختلفة، وأنَّ أمراً كهذا مُكّلِف مادياً ، وسيزيد من العبء على مصلحة السجون مما دفعها إلى المطالبة بعدم التصويت على القانون المقترح.

وأشار أبو عرار إلى أنَّ السجناء اليهود ينالون حقوقهم الدينية بشكل طبيعي، حيث تُعقد ندوات لحاخامات اليهود داخل السجون بينما يسلب هذا الحق من السجناء المسلمين، داعياً الأسرى المسلمين إلى المطالبة بحقوقهم الدينية بطلب لقاء الشيوخ من أجل الوعظ والإرشاد والتفقه في الدين.

يذكر أن المادة رقم 34 من اتفاقيات جينيف الثالثة لحقوق الأسرى توجِبُ على الدولة الحاجزة بترك الحرية للأسرى في ممارسة شعائرهم الدينية، وأن تُخصص أماكن لذلك في إطار عام تضعه الدولة الآسرة.