رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أبرز ردود الفعل، لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع انتفاضة القدس، وتأثيراتها على "التوليفة" الحكومية الحالية في حال استمرت الأحداث على الأرض.
وأوضح المركز في دراسته أنه "منذ بداية الانتفاضة، ساد الاعتقاد الإسرائيلي إلى حد الجزم، أن الأحداث الحالية تتجه إلى تهدئة سريعة، خاصة أن العوامل السياسية والبيئة الأمنية لم تشر إلى إمكانية القفز إلى هذا المستوى من الأحداث".
لكن مع تصاعد وبروز العمليات الفردية كمتغير مهم، ظهر ما يعرف الآن بـ"الارباك السياسي"، بل تجاوزه إلى حالة من الصدمة، كانت بارزة على شكل تراشق داخلي وتلاوم ما بين أركان الحكومة الاسرائيلية "درعي، بينت، ويعالون" ثم أخيرا مع لجنة الخارجية والأمن التي يسيط عليها أركان وازنة في السياسة الإسرائيلية، مع وزير حرب "إسرائيل" ورئيس الحكومة.
التراشق -حسب المركز- جاءت على خلفية اتهامات الجيش بالتقصير، وكذلك تبادل الاتهامات في الغرف المغلقة ما بين المستوى السياسي والأمني، على خلفية الصدمة بعدم توقع الأحداث الحالية، الأمر الذي دفع المستوى المستوى الأمني إلى التملص، حيث حذر المستوى السياسي بعدم الانجرار لمربع استفزاز مشاعر المسلمين دينيا.
صورة للإرباك
فقد عقد المجلس الوزاري المصغر للاحتلال، 7 اجتماعات، أمنية، لمناقشة الأوضاع ثم تلاها 9 اجتماعات للأذرع الأمنية لصياغة خطة لمواجهة الأحداث.
معالم هذه الخطة، تكونت من مجموعة اجراءات بهدف احتواء الانتفاضة الحالية وضبط أحداثها على الأرض من خلال سلوك أمني، ومنهجية ضاغطة على المستوى السياسي الفلسطيني من جهة أخرى لإرغامه وقف الانتفاضة.
وفي هذا السياق لفت الباحث في مركز القدس عماد ابو عواد إن الحكومة الاسرائيلية، شرعت بالعمل على عدة مستويات، محليا واقليميا بالإضافة إلى الجانب العالمي.
فعلى على الصعيد المحلي، استخدمت الحكومة الإسرائيلية، القانون لمواجهة الانتفاضة، حيث أقرت "مبدئيا" قانون ملقي الحجارة ورفعت سقف الاعتقال بالسجن لأربع سنوات كحد ادنى "بحسب التوصيف للحجر"، بل تعدى الأمر إلى فرض عقوبة وغرامة على أهاليهم.
التحول الأكبر، هو الاقرار الضمني بالفشل أمام ظاهرة المواجهة المفتوحة في القدس، التي لجأت الحكومة الاسرائيلية معه لإدخال قوات عسكرية إلى القدس وتقسيمها إلى مناطق عزل. قائلا "إسرائيل اعتبرت تاريخيا القدس تحت السيطرة الأمنية للأمن الداخلي، إادخال أي قوات عسكرية إليها أمر مرفوض، لأنه يوحي للعالم فقدان السيطرة".
وتابع أبو عواد "لكن أمام تطور الأحداث اضطرت الحكومة في المرحلة الثالثة لإدخال وحدتين عسكريتين للحفاظ على القدس، وكذلك استدعاء جزء من الاحتياط ووحدة "مجاف" لمساعدة الشرطة والحفاظ على الأمن وهدم البيوت والقيام بعمليات التفتيش في القدس".
نتنياهو يتراجع
وحسب أبو عواد "نتنياهو وجد نفسه مضطرا لتخفيف نبرته الإعلامية، فبالإضافة إلى تحميل حماس والحركة الإسلامية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية التحريض على الأحداث (...) أوحى نتنياهو إلى السامع محاولته تبرأة نفسه وحكومته من ادعاءات تقسيم المسجد الأقصى، من خلال تأكيده 18 مرة، "لا أنوي تغيير الواقع الموجود في الأقصى، وأن هذا الكلام ما هو إلا محض كذب يدعيه الفلسطينيون، وليخرج بتصريح آخر أكثر جدلا عندما قال بأنني أقل رئيس وزراء في إسرئيل بني في عهده مستوطنات أو وحدات استيطانية".
فشل الحراك الدولي
كما بدأت "إسرائيل" التحرك على المستوى الاقليمي والعربي، ومن خلال الضغط على الولايات المتحدة بهدف ايجاد حل، وضغوط على الفلسطينيين، فتوجه نتنياهو إلى المانيا، لنقاش سبل الخروج من الأزمة الحالية، وبعدها بأيام ومن خلال محادثات مكوكية وضغط متواصل، تداعت الأردن و"إسرائيل" والسلطة الفلسطينية للاجتماع بوزير خارجية الولايات المتحدة "جون كيري" في عمان، لكن الاجتماع لم يخرج بنتائج تؤثر في ساحة المواجهة على الأرض.
ويرى المركز أن هناك أثر للأحداث على التوليفة الحكومية الحالية، "فاستمرار الهبة وتطورها إلى انتفاضة سيولد العديد من المشاكل الاقتصادية وزيادة نسبة العجز في الميزانية، التي بلغت في العام الماضي 3.6%، وهي أكبر نسبة عجز في الميزانية الإسرائيلية، لذلك فإن الحكومة أمام تباطؤ في الحركة التجارية، وإن كان بشكل مبدئي، "فإن لذلك تأثيرات على جباية الضريبة التي من شأنها أن تزيد من نسبة العجز، وحرمان الطبقات الفقيرة من البرنامج الذي جاء به وزير المالية "كحلون" الذي بدأ يشعر بالإحباط وفق تعبيره.
