أشار تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، إلى أن الاستياء يسود في صفوف السلك المهني في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بفعل سيطرة ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على مقاليد الأمور في الوزارة من خلال المدير العام للوزارة، دوري جولد.
ويأتي ذلك، بعد أن أبقى نتنياهو خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على حقيبة الخارجية لنفسه، فيما اكتفى بتعيين تسيبي حوطيفيلي نائبة لوزير الخارجية، وتوزيع الصلاحيات على عدد من الوزراء، مما أفقد السلك المهني في الوزارة لصلاحيات العمل، ناهيك عن غياب خطة عمل واضحة.
ونقل التقرير، عن موظفين في الخارجية الإسرائيلية، أنّ هذا الأمر سيعود بالضرر على "إسرائيل"، وذلك بسبب المرحلة الحرجة الحالية، وحاجة "إسرائيل" إلى خط دعائي رسمي وواضح، لمواجهة جملة من التحديات على الصعيد الدولي، وفي مقدمتها الانتفاضة الفلسطينية واقتراب موعد سريان التعليمات الإدارية في دول الاتحاد الأوروبي، بوضع علامات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلين.
ويعتبر السلك المهني في الخارجية الإسرائيلية، أن توزيع صلاحيات الوزارة ومهامها على عدد من الوزراء، كمنح الوزير يوفال شطاينتس، مسؤولية إدارة ملف إيران، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان صلاحيات إدارة ملف المقاطعة الدولية، وتحويل مهمة وملف المفاوضات مع الفلسطينيين إلى وزير الداخلية، سيلفان شالوم يعني تبديد جهد الوزارة وسلكها المهني وتهميش عملهم، وإقصائهم عن بلورة سياسة دفاع مهنية عن "إسرائيل".
ووفقاً للتقرير، فإنه بالإضافة إلى هذه الأزمات فإن هناك مشكلة الرواتب وأجور العاملين في وزارة الخارجية، إذ تهدد لجنة المستخدمين في الوزارة بإعلان إضراب عام، خاصة في ظل نية الحكومة الإسرائيلية تقليص الميزانية الخاصة بوزارة الخارجية في ميزانية العام المقبل.
