قضت المحكمة الدستورية الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، بعد أن قدمت الحكومة الإسبانية استئنافًا على قرار الانفصال، واعتبرته ضربة للوحدة الوطنية.

وفي وقت سابق، تقدمت الحكومة الإسبانية باستئناف للمحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بهدف عرقلة مساعي استقلال يقوم بها مجلس إقليم كتالونيا والحفاظ على الوحدة الوطنية الإسبانية.

وأقر برلمان إقليم كتالونيا قانونا في وقت سابق هذا الأسبوع، يدعو للانفصال عن إسبانيا ويحدد خطة لإنشاء جمهورية كتالونية خلال 18 شهرا بالبدء في تشكيل مؤسسات رسمية كمصلحة ضرائب. وتعهد الإعلان بشكل خاص بتجاهل أحكام المحكمة الدستورية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة "ليس هذا مجرد رد فعل لمشروع قانون تم إقراره في البرلمان، الأمر يتعلق بالدفاع عن البلد كله". وقال رئيس الوزراء إن الإقليم الواقع في جنوب شرق إسبانيا لن يسمح له بالانفصال.

وتصاعد الخلاف بشأن كتالونيا بشكل مثير قبل أسابيع من انتخابات عامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهيمن على الحملات السياسية حيث دعت أحزاب بينها الحزب الشعبي الذي ينتمي إليه راخوي لوحدة إسبانيا وأدى لتراجع المناقشات بشأن الاقتصاد لمرتبة ثانية رغم نسبة البطالة التي وصلت إلى 20 بالمئة.

وقال راخوي "هذا استخفاف صارخ بمؤسسات الدولة. إنهم يحاولون هدم الديمقراطية. لن أسمح بذلك".

ويشعر الانفصاليون بالقوة في كتالونيا بعدما تفوقت أحزاب مؤيدة لمطلب الانفصال في انتخابات برلمان الإقليم في وقت سابق هذا العام.