في جريمةٍ إسرائيلية، جديدة، وفي خطوة لالتهام المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ذكر تقرير إسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال، تسمح بشق طرقات على أراض فلسطينية بملكية خاصة، لربط المستوطنات في الضفة المحتلة، ببعضها. وعلى الرغم من أنها تعلم أن الأمر غير قانوني بحسب معايير المحكمة الإسرائيلية العليا، إلّا أنها تسمح بشق الطريق طالما لم يتم إصدار أي أمر من المحكمة.
وكشفت صحيفة "هآرتس" أن الجمعيات الاستيطانية قامت بشق طريقين جديدين، بهدف تبديل طريقين آخرين أمرت المحكمة العليا بهدمهما لكونهما قائمين على أراضي خاصة لمواطنين فلسطينيين. وعلى الرغم من معرفة السلطات بذلك، إلّا أنها تبرّر الاستيلاء على الأرض بالقول إنه لم يتم تداول القضية في المحكمة، بحسب الصحيفة.
وكانت المحكمة العليا، أمرت بهدم طريق بعد أن تبيّن أنه أقيم على أراض خاصة، إلّا أن طريقًا بديلًا تم شقّه تبيّن لاحقًا أنه أقيم أيضًا على أراض خاصة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، قوله إنهم "يحتاجون إلى طريق".
وللدليل على أن الاستيطان يستولي أولًا، ذكرت الصحيفة أن طريقًا آخر تم شقه للربط بين تجمّعات استيطانية في الضفة المحتلة، أقيم على أراض لم يتم التبيّن من ملكيتها ليقوم بتبديل طريق آخر أمرت المحكمة بهدمه خلال الشهر القادم.
ومن الجدير ذكره، أن الجمعيات الاستيطانية تنشط وتقوم بسرقة الأراضي في وضح النهار، بدعم مباشر من سلطات الاحتلال، أو بدعم غير مباشر من خلال غض النظر عن عمليات السرقة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، قوله إن "الإدارة لا تنوي الاعتراض على شق الطريق"، في إشارة إلى الطريق الذي بني على أراض لم يتم التبيّن من ملكيتها، أي سرقتها.
وتسعى حكومة الاحتلالِ إلى سرقة المزيد من أراضي الفلسطينيين، والسيطرة عليها، بحجج واهية وادعاءات كاذبة.
