أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا حث فيه الدول على تنسيق جهودها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية بالمناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.
ويوصي القرار الدول بتكثيف الجهود الرامية إلى وقف تدفق من وصفهم بـ"المقاتلين الإرهابيين" الأجانب إلى العراق وسوريا، وقمع تمويل "الإرهاب" ومنعه، واعتبر تنظيم الدولة في العراق والشام تهديدا عالميا غير مسبوق للسلام والأمن الدوليين.
وأكد القرار مجددا على "وجوب محاسبة جميع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال إرهابية أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان".
وشدد على ضرورة إسراع الدول الأعضاء بالمجلس (15 عضوا) "باستكمال قائمة جزاءات لجنة 1267 حتى تعكس على نحو أفضل التهديد الذي يشكله تنظيم داعش".
ويتبنى القرار مشروع قرار فرنسي يجيز "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة" للتصدي لتنظيم الدولة كما أفادت به البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة.
وفي كلمته عقب تصويت مجلس الأمن على المشروع الذي تقدمت به بلاده، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن القضاء على تنظيم الدولة يجب أن يتزامن مع عملية سياسية في سوريا.
وأضاف ديلاتر أن على جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التنظيم.
ويأتي هذا التصويت بعد أسبوع على هجمات باريس التي تبناها تنظيم الدولة وأوقعت 130 قتيلا. ويتوقع دبلوماسيون تبنيه بالإجماع.
ولن يعطي مشروع القرار تفويضا مشروعا للتحرك عسكريا ضد تنظيم الدولة، ولن يلجأ إلى الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
لكن المشروع سيقدم دعما سياسيا قويا للحملة ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق والتي تكثفت على إثر هجمات باريس كما قال دبلوماسيون فرنسيون.
ويطلب مشروع القرار من الدول اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمضاعفة الجهود وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف "الأعمال الإرهابية" التي يرتكبها تنظيم الدولة وكذلك مجموعات أخرى متحالفة مع تنظيم القاعدة.
