القرار العنصري لحكومة الاحتلال بحظر الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948، يكشف عن حقيقة كذب ادعاءات الاحتلال بأنه واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وأن ما قام به هو امتداد لحملات التطهير التي يشنها بين الفترة والأخرى وتستهدف طمس الهوية الوطنية والإسلامية للجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل.
مثلت الحركة الإسلامية رمزاً وطنياً وإسلامياً على مدار السنوات الماضية في وجه آلة التهجير والقمع الإسرائيلية التي ركزت على الحركة الإسلامية ونشاطها المكثف في فضح ممارسات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، وفضح الحفريات التي كانت تقوم بها، وتنظيم الزيارات واللقاءات للدفاع عن المسجد الأقصى، وتعزيز الانتماء الوطني للجماهير الفلسطينية للتمسك بهويتهم الوطنية ورفض أي شكل من أشكال الطمس التي تقوم بها سلطات الاحتلال.
قبل أشهر سعى الاحتلال لتمرير ما يعرف بمشروع "برافر" الاستيطاني في النقب المحتل، وتمكنت الحركة الإسلامية وقيادات بارزة في الحركات والأحزاب العربية من التصدي للاحتلال ومنع إقامة المشروع الاستيطاني، وهو ما أثار حفيظة الاحتلال ضد الحركة الإسلامية.
تستمد الحركة الإسلامية رمزيتها من شخصيتها الأبرز والأقوى شيخ الأقصى رائد صلاح، الذي تزعم الحركة الإسلامية ما يزيد على عشرين عاماً، وتصدى لمخططات الاحتلال في الاستيلاء على المسجد الأقصى، وتمكّن من كشف الحفريات تحته, ونشاط الحركات الاستيطانية.
"الأقصى في خطر"، هو شعار الحركة الإسلامية على مدار 18 عامًا، وقد عُقد المهرجان الأكبر والأكثر إزعاجاً للاحتلال في الداخل المحتل تحت نفس العنوان، وجددت فيه الجماهير العربية انتماءها، وتمسكت بهويتها الإسلامية في مواجهة بعض المحاولات لطمس الهوية الفلسطينية من خلال بعض الأحزاب التي تدعو للتعايش وما يعرف بالتسوية السلمية.
لعل المواقف الأخيرة للحركة الإسلامية وزعيمها الشيخ رائد صلاح حول ما يعرف باتفاق الكاميرات, ورفضهما المطلق لأي حلول أو تدخّل في المسجد الأقصى، والتصدي لمشروع التقسيم الزماني والمكاني، سببٌ في تحرك الاحتلال ضدهما، مدعومًا من بعض الأطراف العربية، وكذلك من السلطة الفلسطينية في رام الله، التي ترى في الحركة وزعيمها عدوًا لها لما يصدر من مواقف تفضح فيها اتفاقيات السلطة وتقاعسها عن القيام بدورها ورفض محاولاتها الأخيرة للتدخل لصالح الاحتلال ووقف مشاركة الجماهير الفلسطينية في انتفاضة القدس.
يخطئ الاحتلال مجددًا في التعامل مع الحركة الإسلامية، معتقداً أن اعتقال الشيخ صلاح وزملائه في قيادة الحركة وإغلاق المؤسسات الإعلامية والجمعيات الخيرية يمكن أن يعيق دورهم أو يطمس هويتهم، بل إن القرار قد يساهم في زيادة شعبيتها وإيجاد قنوات جديدة للعمل ضد مشاريع الاحتلال.
