قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قبل ثلاثة أيام منح جيش الاحتلال كافة الصلاحيات لفرض الحصار على بلدات وقرى فلسطينية يخرج منها منفذو الهجمات ضد الاحتلال، وقبل ذلك قرر الاحتلال سحب تصاريح العمل من أقارب من لهم علاقة بأعمال المقاومة، فضلا عن سلسلة من العقوبات الجماعية التي قررها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في محاولة يائسة منه لإخماد المقاومة.
نلاحظ أن الورقة الإسرائيلية الأكثر استخداما ضد الشعب الفلسطيني وحتى ضد السلطة الفلسطينية هي الورقة "الاقتصادية"، فإغلاق المناطق الفلسطينية ومنع العمل وحجز أموال الضرائب هي العصا الأكثر استخداما في العقوبات الجماعية لقمع الانتفاضة وكسر شوكة المقاومة، بينما الوعد بتسهيل العمل وضمان تدفق الأموال وعدم انقطاع الرواتب فهي جزرة إسرائيلية وأمريكية وغربية، كلهم يستخدمونها لحث السلطة الفلسطينية على ضمان الاستقرار في أراضيها أو التدخل لوضع حد لمقاومة الشعب الفلسطيني، ولكن التجربة أثبتت أن سياسة الترهيب بالعقوبات الاقتصادية الجماعية أو الترغيب بوعدنا برخاء اقتصادي إنما هي سياسة فاشلة رغم قسوتها، ومع ذلك لا يجب أن يظل سيف الاقتصاد مسلطا على رقابنا دون أن نفعل شيئا رغم مرور أكثر من ربع قرن على تولي السلطة الفلسطينية إدارة شؤون السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
على السلطة وقادة الشعب الفلسطيني أن يتعلموا من أخطاء الماضي وأن يستخلصوا العبر، وعليهم السعي إلى خلق اقتصاد حقيقي في مناطق السلطة يوفر الحد الأدنى من الاحتياجات الفلسطينية، السلطة التي يتحكم العدو في رواتب موظفيها، والشعب الذي يعتمد بنسبة كبيرة في توفير لقمة عيشه على العمل لدى اليهود والمستوطنين لا يمكنه مقاومة العدو إلا بصعوبة بالغة كما يحصل الآن، فلولا إصرار شعبنا وقوة إرادته لما استطاع أن يفجر ثلاث انتفاضات، ولما استطاع أن يحرر قطاع غزة ويصمد في وجه العدو في ثلاث حروب وحصار قل نظيره.
شعبنا لن ينهزم، وإرادتنا لن تنكسر بإذن الله، ولكن لا بد من نزع الورقة الرابحة من يد (اسرائيل)، ولا بد من إنهاء التبعية الاقتصادية المطلقة للمحتل الإسرائيلي، ولا يكون ذلك إلا بالتحرر من الاتفاقات الاقتصادية السيئة "وكلها سيئة" مع المحتل الإسرائيلي والتوقف عن هدر الأموال في مشاريع سياحية وترفيهية فاشلة واستبدالها بمشاريع استثمارية منتجة تؤسس لاقتصاد فلسطيني قابل للصمود وقابل للنمو وعدم التذرع بعدم إمكانية فعل ذلك بسبب الاحتلال أو اتفاقية أوسلو لأن قضيتنا الأساسية هي إنهاء الاحتلال ولتذهب اتفاقية أوسلو إلى الجحيم.
