قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس، أن المتهم الرئيس في قضية حرق الطفل محمد أبو خضير، المدعو يوسف حاييم بن دافيد (29 عامًا) أقدم على الجريمة، إلا أنه لا يمكن إدانته بسبب التقرير الطبي المقدم فيما يتعلق بوضعه النفسي. هذا وقرر القضاة، إدانة القاصرين المشاركين في الجريمة بتهمة القتل؟! .

وتقول لائحة الاتهام ضد الثلاثة، إنهم ضربوا أبو خضير على رأسه، وبعد ذلك أحرقوه حيًّا في غابة في القدس، وبعد ذلك فر الثلاثة من المكان، وأحرقوا أغراضهم الشخصية، وعادوا إلى منزل بن دافيد في مستوطنة "آدم" المقامة شمال شرق القدس، وأخذوا، وفقًا للائحة الاتهام، العزف على قيثارة؟! .

حين يدعي القضاء الإسرائيلي ( العدالة) تفضحه إجراءاته العنصرية، وآخرها وقف إدانة المتهم الرئيس في قتل محمد أبو خضير حيًّا بالحرق، بعد الاختطاف المتعمد، والتأكد من أنه عربي، ونقله من بيته إلى غابة في القدس، حيث تم تنفيذ الجريمة بدم بارد.

ابن دافيد المنفذ الرئيس للجريمة لم يكن مريًضا نفسيًّا حين ارتكب جريمته، فقد تأكد من عروبة أبو خضير، كما تتحدث لائحة الاتهام. ولم يكن مريضًا نفسيًّا عندما عاد مع القاصرين إلى البيت في مستوطنة ( آدم)، حيث أخذوا بعزف الموسيقا، ابتهاجا بنجاحهم في عملية القتل.

إن أول عمل، وأسهل عمل، يمكن أن يقوم به محامي الدفاع في مثل هذه الجريمة هو ادعاء أن موكله لم يكن بوعيه تحت تأثير مرض نفسي، أو تحت تأثير الخمرة، وهنا ستتطوع عشرات من مراكز الصحة النفسية اليهودية بمنح المحامي شهادة المرض، بدافع حماية يهودي قتل عربيًّا من العقوبة بحسب تعليمات التلمود، والقوانين العنصرية.

ولو كان المغدور يهوديا لاختلف الأمر ولتعذر الحصول على هذه الشهادة ، ولو افترضنا تحصيلها جدلًا لردها القاضي، وقرر الإدانة. ولكن المغدور هنا عربي فلسطيني، لذا يمكن أن تتواطأ المحكمة مع النيابة، والمحامي على وقف إدانة المتهم الأول بجريمة القتل لأنه ابن (39) عامًا، والحكم على القاصرين لاحقًا بأحكام مخففة.

هذا المشهد هو نموذج من مشاهد عديدة ومتنوعة للتمييز العنصري على أساس العرق والقومية في دولة الاحتلال، والمؤلم في هذا المشهد بوجه خاص أنه يتم من خلال القضاء، وأنه يتجاوز بشاعة الجريمة التي حاول أن يتبرأ منها نتنياهو وبيرس وغيرهم من سدنة التمييز العنصري، حين ضج العالم مستنكرًا الجريمة لبشاعتها.

كانت جريمة الحرق حيًّا بشعة، وقد أدت إلى ردود أفعال انتقامية على المستوى الفلسطيني، واليوم تعلن المحكمة وقف إدانة المتهم الرئيس فتفتح بابًا واسعًا لردود أفعال انتقامية، لأن من ينتظرون العدالة لم يجدوها في قرار المحكمة، ووجدوا مكانها استهتارًا وازدراءً بحقوقهم، وبدماء أبنائهم وحياتهم. ثم بعد هذا يتحدثون عن الإرهاب؟!.