قررت محكمة النقض المصرية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وعدد من قيادات الجماعة، وكذلك أحكام بالسجن ضد 36 متهما من قيادات الجماعة في قضية غرفة عمليات رابعة.
وطالبت نيابة النقض، في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، وأن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، يكون على من صدرت ضدهم الأحكام حضوريا من محكمة الجنايات، في حين حدد القانون إجراءً مغايرا بالنسبة لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابياً، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بمعاقبة 14 متهماً من بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقا.
وتضمن الحكم معاقبة بقية المتهمين في القضية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، عما نسب إليهم بتحقيقات النيابة العامة، من اتهامات لهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة.
