أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة جديدة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا الاجتماع -الأول من نوعه- سيتيح لأعضاء المجلس الخمسة عشر التباحث في "السبل الإضافية اللازمة لقطع مصادر تمويل تنظيم الدولة وتعزيز قدرة الدول على مكافحة تمويل الإرهاب".
وأضافت أن مجلس الأمن سيتبنى رسميا خلال الجلسة نفسها قرارا يركز بشكل مباشر العقوبات على تنظيم الدولة الذي تبنى الهجمات على باريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو قوله إن عزل تنظيم الدولة عن المنظومة المالية العالمية وتقويض تمويله أمران أساسيان لقطع التمويل عنه، مضيفا أن تشكيل جبهة موحدة أمر لا بد منه لبلوغ هذا الهدف.
تبادل الآراء
وفي هذا السياق سيزور آدم زوبن مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب كلا من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا بين يومي 7 و10 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتبادل وجهات النظر في هذا الشأن مع نظرائه في هذه الدول.
وفي لندن، سيشارك زوبن في مؤتمر عام عن العقوبات المالية بحق الدول، وخصوصا إيران وروسيا، وبحق المجموعات "الإرهابية" مثل تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وفق وزارة الخزانة.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد ذكر العام الماضي أن تنظيم الدولة ينهب الآثار في سوريا والعراق، وأن هناك أدلة أيضا على أنه يشجع نهب وتهريب الآثار ثم يجني ضرائب من سارقيها، لكنه قال إن من الصعب جدا تقدير حجم الأموال التي جناها.
وأشار التقرير إلى أن التنظيم يجمع عدة ملايين من الدولارات شهريا من فرض ضرائب غير قانونية، وما بين 96 و123 ألف دولار يوميا من الفديات، بينما يجني عائدات من النفط الخام تتراوح بين 864 ألفا و1.6 مليون دولار في اليوم.
