في سابقة قضائية، يرى البعض أنها تبرئ الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه، ردت محكمة الاستئناف في رام الله مؤخرا التماسا تقدمت به جمعية نسوية في نابلس ضد قرار يلزمها بتعويض موظف سابق لدى الجمعية تعرض للإصابة برصاص الاحتلال قبل حوالي تسع سنوات.
وقالت رئيسة جمعية مركز حواء للثقافة والفنون، عضو المجلس الوطني غادة عبد الهادي لـ"فلسطين الأن" إن أحد المواطنين كان يعمل سائقا لسيارة المخبز التابع للجمعية، أصيب برصاص الاحتلال خلال توزيعه الخبز على العائلات المحاصرة خلال اجتياح مدينة نابلس عام 2006.
وأوضحت أن المواطن المذكور الذي كان مضى على عمله أقل من عام، وبدلا من رفع قضية تعويض ضد سلطات الاحتلال أمام المحاكم الإسرائيلية، رفع قضية ضد الجمعية أمام المحاكم الفلسطينية التي قضت بإلزام الجمعية بدفع تعويض للموظف قدره (200) ألف شيقل. (كل 4 شيكل تساوي دولارا).
الجمعية توجهت لمحكمة الاستئناف التي قضت قبل أيام برد الاستئناف وإلزام الجمعية بدفع مبلغ التعويض والفوائد المترتبة عليه بشكل تراكمي منذ عام 2006، بالإضافة الى رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة.
وقالت عبد الهادي: "مع احترامنا الكبير وتقديرنا للقضاء الفلسطيني، إلا أننا جميعا يجب أن نرفع الصوت عاليا بتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائمه أمام المحافل المحلية والدولية، وأن يكون القضاء سندا لمؤسساتنا الوطنية".
ورأت عبد الهادي أن تحميل المؤسسات الوطنية مسؤولية عدوان الاحتلال مرفوض من حيث المبدأ، ومن حيث القيمة، فانه يعني إغلاق المؤسسات الوطنية.
وأشارت إلى أن الجمعية قامت في حينه بالحصول على تغطية من السلطة لعلاج موظفها المصاب باعتباره جريح انتفاضة، لأن بوليصة التأمين لا تغطي إصابات الحروب والمنازعات والكوارث الطبيعية، والعلاج في المشافي الأردنية.
