تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الاستفادة من الحرب التي تدور رحاها في الاراضي السورية، لصالح تعميق وجودها الاستيطاني في الجولان المحتل، مستغلة تأجيل الانسحاب الإسرائيلي المتفق على اتمام في اطار مفاوضات سياسة أصبح تحديد موعد لها ضمن المجهول.

وظهرت معالم هذا المخطط الإسرائيلي من خلال تقارير نشرتها وسائل الإعلام العبرية، اوضحت فيها أن التصريحات الإسرائيلية التي حددت موقفها بعدم التدخل في الحرب السورية ما كانت إلا غطاء لتسريع واطلاق مشاريع استيطانية مكثفة في الجولان.

وحسب تقرير لموقع "والا" الإسرائيلي ، عن نشاط محموم لـ"مجلس مستوطنة كتسير"، أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، و(للمجلس الإقليمي)، بهدف المصادقة على خطط بناء وتسويق لآلاف الوحدات السكنية في الجولان، وتغيير القناعة الإسرائيلية بـ "عدم اليقين في بقاء هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية"، حيث سادت قناعة شبه أكيدة عند الإسرائيليين، أن مصير الجولان في نهاية المطاف هو إعادته للسيادة السورية، وخصوصاً بفعل ما عُرف بـ"وديعة رابين" والتحرّكات الدولية، بما فيها الوساطة التركية، قبيل اندلاع الثورة السورية، والتي ساهمت في حينه بتعزيز فرص استعادة سورية لهضبة الجولان ضمن اتفاق سلام سوري إسرائيلي.

أخبار ذات صلة

قراءة إسرائيلية في أسباب عدم توقف حرب الإبادة في غزة

خيبة أمل إسرائيلية من "التلكؤ الأمريكي" بشأن خطة التهجير في غزة

وبحسب التقرير المذكور، فإن التوقعات الإسرائيلية، تتحدث عن مضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين، في الجولان المحتل خلال خمس سنوات، وذلك اعتماداً على خطط البناء التي أقرّتها وتعمل على تنفيذها سلطات التخطيط التابعة لمستوطنات الجولان.

وقد أكدت هذه التقارير أن الأجواء الحالية لم تعد تضطر سلطة مستوطنة (كتسير) أو (المجلس الإقليمي) إلى حملات تشجيع للاستيطان في الجولان، إذ إن هناك إقبالاً حالياً على الاستيطان في الجولان، تغير القناعة المحلية حول مستقبل الجولان.

وتشير المعطيات الرسمية الإسرائيلية إلى أن 8 آلاف شخص يعيش في مستوطنة "كتسير"، كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، ويعمل مجلس المستوطنة على مضاعفة هذا العدد عام 2020 ليصل إلى نحو 20 ألف مستوطن، وخصوصاً أن المجلس البلدي للمستوطنة تمكن في العامين الأخيرين من بيع وتسويق 500 وحدة سكنية.

وبحسب مصادر في مجلس مستوطنة "كتسير"، فإنه لولا العوائق البيروقراطية في إسرائيل لأمكن للسلطة المحلية في المستوطنة مضاعفة عدد المستوطنين فيها خلال عام واحد، وليس خمس سنوات.

وينقل الموقع نفسه عن رئيس مستوطنة كتسير، ديمتري أفرتشييف، قوله أن حكومة الاحتلال قررت في يونيو/حزيران من العام الماضي 2014 تمكين وتعزيز مكانة مستوطنة كتسير كعاصمة للجولان، وأنه تم رصد ميزانية 65 مليون شيقل (نحو 17 مليون دولار) لاستيعاب مستوطنين جدد.

وترتبط هذه المخططات الإسرائيلية بتصريحات إسرائيلية تدعو علناً إلى وجوب الاعتراف الدولي والأميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، كما قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. وصدرت تصريحات مماثلة عن وزير التربية والتعليم، نفتالي بينت، والذي دعا إلى استغلال الظروف الدولية الراهنة لفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان وعدم الاكتفاء بالوضع الحالي.

كما سبق لسكرتير الحكومة الإسرائيلية السابق، تسفي هاوزر، أن نشر مقالة في صحيفة "هآرتس" تدعو إلى التحرك نحو تكريس السيادة الإسرائيلية في الجولان، والعمل على فرض حقائق على أرض الواقع تؤدي في نهاية المطاف إلى تسليم المجتمع الدولي بالوضع القائم.

وتقوم سلطات المستوطنة، بتعزيز وتطوير مختلف الخدمات في مستوطنات الجولان، وفي مقدّمتها توفير فرص عمل وترشيد نظام التعليم ومؤسسات التعليم في هذه المستوطنات حتى تكون جاهزة لحملة تسويق 800 شقة سكنية جديدة في مطلع العام 2016، تمهيداً للعمل على إقامة وبناء وتأهيل 3800 شقة سكنية، علماً بأن عدد الشقق السكينة في مستوطنة كتسير حالياً هو نحو 2500 شقة فقط.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين، في مختلف أنحاء هضبة الجولان نحو 16 ألف مستوطن. وتستعد المستوطنات الصغيرة في الجولان بدورها لاستيعاب نحو 2000 أسرة إضافية، وخصوصاً أن حكومة الاحتلال توزع في الجولان أحواضاً وقسائم بناء مجاناً دون أي مقابل، على أن يتكفل المستوطنون بتكاليف بناء البيت الخاص بهم.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه يتم حالياً إنشاء اتحاد إقليمي لمستوطنات الجولان ومستوطنات الجليل الأعلى، إضافة لإقامة مراكز أبحاث لتطوير الزراعة وتطوير مجال "الزراعة الصحية".