أعلنت الحكومة المصرية، الإثنين، أنها ليست طرفاً في نزاع الغاز الحاصل مع "إسرائيل".
جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، حسام القاويش، حيث قال إن “الحكومة المصرية ليست طرفاً في النزاع، ما بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (تابعتان لوزارة البترول المصرية)، وبين شركتي كهرباء إسرائيل، وشرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر”.
وأشار إلى أن “إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومكتب المحاماة الدولي، شيرمان واسترلينج، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية”.
وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت الأحد، أنه سيجري الطعن على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية (مقرها جنيف)، بتغريمهما 1.7 مليار دولار من أصل 3.8 مليارات دولار، طالبت بها شركة كهرباء إسرائيل، و 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، طالبت به شركة شرق البحر المتوسط، المشتركة بين رجال أعمال مصريين ومستثمرين إسرائيليين، بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011.
وأوضحت وزارة البترول أنه سيجري الطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية، طبقًا لإجراءات التقاضي.
