اتهمت منظمة حقوقية دولية، مساء أمس الجمعة، السلطات المصرية، باللجوء إلى أماكن احتجاز سرية وسجون عسكرية ومقرات شرطية "للتنكيل بعشرات الآلاف من المحتجزين والمختفين قسريًا" بينما لم يتسن الحصول على رد فوري من قبل الحكومة على تلك الاتهامات.
وذكرت منظمة هيومن رايتس مونيتور -وهي جهة غير حكومية مقرها لندن- أن تكدس المعتقلين داخل مقار الاحتجاز والسجون الرسمية (المعلن عنها) "دفع النظام الحالي للجوء إلى أماكن احتجاز سرية وسجون عسكرية ومقرات أمن الدولة للتنكيل بعشرات الآلاف من المعتقلين ومئات المختفين قسرًا داخلها".
وقالت مونيتور في بيان إن السجون الرسمية في مصر تنقسم إلى سبع مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، بالإضافة إلى 382 مركزا وقسم شرطة، كما يوجد تسع مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر، ومراكز احتجاز غير قانونية كمقرات لتعذيب المختفين قسريًا وانتزاع اعترافات منهم بالقوة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن تلك المقرات تشترك في الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين والمحتجزين بها، بداية من القتل خارج إطار القانون عن طريق التعذيب أو الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية للمرضى وذوي الأمراض المزمنة، إلى التعذيب والصعق بالكهرباء، والحجز في زنازين غير آدمية، ومنع الزيارات ومنع دخول الأطعمة والمشروبات كوسيلة لتعذيب المحتجزين نفسيًا.
وعن أقسام الشرطة، جاء في البيان أنها بعيدة إلى حد كبير عن المراقبة الحقوقية وتتكدس زنازينها بالمعتقلين السياسيين والجنائيين وتنتشر فيها الأمراض، فضلا عن التنكيل بهم ومنع الزيارات عنهم ومنع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية لهم.
وكانت منظمات حقوقية رصدت احتجاز ما يزيد على أربعين ألف معارض، ومئات حالات الاختفاء لمعارضين، وتعرض أكثر من 3200 طفل قاصر للاعتقال، وأكثر من ثمانمئة منهم في السجون ودور الأحداث والمؤسسات العقابية حتى الآن منذ الإطاحة، يوم الثالث من يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.
وذكرت مونيتور أن "أكثر من 380 معتقلاً لقوا حتفهم داخل السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرضوا له، ومنذ بداية عام 2015 فقط قُتل 59 معتقلا داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي".
وأفادت أن "أكثر من 2200 امرأة مصرية تعرضن للاعتقال، ولا تزال 63 معتقلة منهن يقبعن حاليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وثماني حالات اختفاء قسري لبعضهن".
