كأن الواحد منا ينقصه " فقدان الشهية" الذي أصابه نتيجة المصالحة الوطنية المتعثرة والتي تزداد تعثرا بالأراجيف والأكاذيب التي تسمم الأجواء، لنكتشف أن ضمائر البعض قد قتلها الطمع فاستهترت بحياة البشر إلى درجة تقشعر لها الأبدان وتتقزز منها النفوس. اكتشف مواطن من مدينة الخليل بأن اللحم المجمد الذي اشتراه من جهة وطنية يحوي بقايا فئران، وعند تفتيش المصنع " الوطني" وجد أن أكياسًا أخرى من اللحوم المجمدة تحتوي الكثير من تلك الأشياء المقززة. أي أن المواطن لم يختلق القصة وأن المشكلة حقيقية وأن الحقائق الغائبة هي عدد الفلسطينيين الذين تناولوا الطعام الفاسد الملوث، وعدد الذين أصابتهم الأمراض نتيجة ذلك الجشع وقلة الدّين والقذارة التي يتمتع بها رجل الأعمال غير الوطني، وكم مضى عليه من الوقت في خيانة شعبه. قد يفضل المستهلك الفلسطيني الصناعة الوطنية على غيرها رغم عدم التكافؤ في الجودة أحيانا، وقد يحتمل الفارق في السعر نتيجة الاستغلال والمتاجرة بالوطن. ولكن لا يمكن لأحد أن يسمح باستهتار كهذا وخاصة إذا تعلق بأمر حساس مثل الدواء أو الطعام والشراب، وقد يقول البعض بأنه لا يجوز التعميم على جميع الصناعات الوطنية بسبب حادثة واحدة، وهي ليست واحدة. فالغش ظهر في أكثر من وضع، فهناك من باع لحوم تالفة، وهناك من صنع المعجنات بمواد مسرطنة، وآخرون وضعوا المنتجات (الإسرائيلية) في عبوات فلسطينية رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ثم يدعون الشعب لمقاطعة المنتجات الأجنبية لصالح المنتجات الوطنية، فأين هي الوطنية يا أصحاب المنتجات الوطنية؟ ولماذا الجشع ورفع الأسعار إن توفرت الجودة . الكارثة يا جماعة، أن المستهلك _في العادة_ هو الذي يكتشف الغش و" البلاوي الزرقاء"، فأين هي جمعية حماية المستهلك ووزارة الصحة في الضفة الغربية وكذلك الجهات الأمنية من تلك الجرائم الخطيرة،لماذا لا تكثف رقابتها على مصانع الأغذية والمشروبات وكل ما يتعلق بالاستهلاك الآدمي. لماذا لا يتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمواطنين.وكذلك فإنني أتمنى أن يثور أصحاب الصناعات الوطنية من أجل الوطن والمواطن ومن أجل مصالحهم قبل أن نعلن مقاطعتنا لصناعاتهم، ونعتبرهم فئة جديدة ممن ينهشون الوطن بفسادهم وجشعهم واستهتارهم.