يجتمع وفدان يمثلان السلطتين المتنازعتين في ليبيا للتوقيع على اتفاق سلام في المغرب لتشكيل حكومة وفاق وطني.
ويأتي التوقيع على الاتفاق في مدينة الصخيرات بإشراف الأمم المتحدة.
ورفض أعضاء البرلمانين التصويت على تبني أو رفض اتفاق السلام بينما قال نوري أبو سهمين رئيس برلمان طرابلس إن "أعضاء البرلمان الذين سيوقعون على الاتفاق لا يملكون صفة شرعية للقيام بذلك".
وقالت مراسلة بي بي سي في شمال افريقيا رنا جواد إن " العشرات من الموفدين الليبيين بدأوا يتوافدون على مدينة الصخيرات المغربية تحضيراً لتوقيع الاتفاق المرتقب الخميس".
ويرى دبلوماسيون دوليين أن هذا الاتفاق لا يعد إلا خطوة أولى من عملية طويلة.
وتقول مراسلتنا إن المجتمع الدولي يتطلع إلى إنهاء النزاع في ليبيا عن طريق توحيد السلطتين في حكومة واحدة تتلقى مساندة دولية لإنجاز مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
واحتضنت الصخيرات منذ آذار / مارس من سنة 2014 جولات من الحوار بين الفرقاء الليبيين، انتهت بالتوقيع في 12 تموز/يوليو الماضي على مسودة اتفاق تفضي بتشكيل حكومة وفاق وطني.
وكان ممثلون عن 17 دولة - بينها مصر وألمانيا وروسيا وتركيا والصين- قد اجتمعوا في روما نهاية الأسبوع الماضي، قد دعوا في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وتعهدوا بقطع أي صلات مع الفصائل التي لا توقع على الاتفاق.
ويشمل الاتفاق ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من عشرة أعضاء من البرلمانيين، تتولى في غضون 30 يوما اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من المجلس، وآخر من المؤتمر، على أن تشرع هذه الحكومة في فرض وقف لإطلاق النار والمضي بعدئذ في بناء جيش وطني ليبي.
