حذر تقرير رسمي صهيوني قدم مؤخراً لحكومة بنيامين نتنياهو من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة خلال العام الجاري، سواء من خلال قرار تتخذه القيادة الفلسطينية أو في إطار احتجاجات شعبية متأثرة بموجة الثورات التي يشهدها العالم العربي. وجاء بالتقرير الذي أعده مركز الأبحاث السياسية بالخارجية -وهو هيئة استخبارية- أنه بهذه المرحلة لا توجد إرادة لدى القيادة أو الرأي العام الفلسطيني لتصعيد عنيف ضد الكيان الصهيوني، ولكن مع استمرار الجمود بالعملية السياسية إلى جانب عمليات إسرائيلية شديدة على المستوى العسكري والاقتصادي واستمرار العاصفة الشرق الأوسط، فقد يؤدي إلى تغير بهذا التوجه. ووفق ما أوردت صحيفة هآرتس العبرية، فقد ذكر التقرير أن استمرار الجمود السياسي وانعدام الاستقرار بالمنطقة من شأنهما أن يدفعا قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية والجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تصعيد عنيف ضد إسرائيل. وقام معدو التقرير الذي استعرض أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) بتحليل الوضع خلال العام الماضي، وتوقعوا السيناريوهات المختلفة للعام الحالي من وجهة نظر الفلسطينيين. غير أن مسئولاً لم يكشف اسمه قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن الفلسطينيين قد يواصلون الوقت الحالي "مناوراتهم الدبلوماسية لعزل (إسرائيل) على الساحة الدولية" في إشارة إلى خطوات قامت بها السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة. ويرى هذا المسؤول الصهيوني أنه من غير المرجح استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين "طالما أن الأنظمة العربية لا تؤيد إجراء حوار مع (إسرائيل)". كما يعتبر التقرير أن القيادة الفلسطينية لا ترى في حكومة (إسرائيل) برئاسة بنيامين نتنياهو شريكة بالإمكان التقدم معها بعملية سلام، وزعم أن محمود عباس قرر تدويل الصراع من خلال العمل على زيادة ضلوع المجتمع الدولي فيما يجري بالضفة الغربية وقطاع غزة. [title] [b]فتور[/b][/title] كما حذر تقرير خارجية الكيان الصهيوني من فتور العلاقات مع كل من الأردن ومصر، مشيرا إلى أن النظام الأردني يعمل على الحفاظ على اتفاق السلام والعلاقات الوثيقة مع المستويات الاستخباراتية والعسكرية الصهيونية، لكنه يحمل الحكومة مسؤولية الجمود السياسي. وأشارت هآرتس إلى أن تقرير الخارجية كُتب قبل تفجر المحادثات الاستكشافية مع الفلسطينيين بالعاصمة الأردنية عمان وتحت رعاية الملك عبد الله الثاني. وفيما يتعلق بمصر، جاء بالتقرير أن مهاجمة السفارة بالقاهرة أظهرت أن الشارع المصري نجح في فرض رأيه على الجيش وأن المجلس العسكري الأعلى يعي قيمة السلام لكن يوجد بداخله أيضا جهات غير راضية عن أجزاء باتفاق السلام. وتقدر الخارجية الصهيونية أن غاية الحكم المصري الجديد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستكون تغيير الملحق العسكري لاتفاقية السلام بشكل يسمح بزيادة الوجود العسكري المصري بسيناء. وتوقع التقرير أن يؤدي تغير النظام بمصر إلى تقييد حرية عمل الكيان الصهيوني عسكرياً بقطاع غزة وأن أحداثاً ستعتبر استفزازية مثل عملية عسكرية بغزة أو سيناء قد تؤدي لرد فعل مصري حازم وأشد من الماضي. وفي الملف الإيراني، استبعدت تقديرات الخارجية الصهيونية أن تتنازل طهران عن مواصلة تطوير برنامجها النووي حتى لو كلفها ذلك دفع ثمن وأن أية مفاوضات ستجري مستقبلا بينها والمجتمع الدولي ستتميز بالمماطلة والاستعداد لتقديم تنازلات تكتيكية وحسب.