أكد الشيخ كمال خطيب – نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- الاثنين27-2-2012 بضرورة ترجمة ما سيتمخض عنه مؤتمر الدوحة لنصرة القدس من توصيات إلى برنامج عملي لمواجهة مشروع الاحتلال لتهويد القدس ، ودعا أيضا إلى ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية للتصدي للسياسة الصهيونية الرامية لاغتيال الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس . وقال الشيخ كمال الخطيب في تصريحات صحفية من الدوحة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس: "إن البعد الاقتصادي واحد من واجهات الصراع في القدس إلى جانب الأبعاد الأخرى الدينية والتاريخية والجغرافية" ، وأضاف :" أن الاستهداف الاقتصادي للإنسان المقدسي يُعد من بين الوسائل التي تعتمدها الإدارة الإسرائيلية باتجاه إثبات سيادتها على مدينة القدس آخر المطاف". وأكد الخطيب أن الإنسان المقدسي صمام أمان لإثبات الحضور الفلسطيني بالقدس، والسياج المدافع عن المسجد الأقصى لب الصراع، وفي حال ضعف واقعه الاقتصادي وانحسرت فرص العمل أمامه فإنه سيضطر لترك القدس ، وأشار بهذا السياق إلى أن الإدارة الإسرائيلية ركزت على القدس القديمة من خلال التضييق عليها عبر فرض الضرائب ومنع السكان الفلسطينيين من دخولها في حالات كثيرة مما عرض التاجر المقدسي لخسائر كبيرة واضطره لفتح محال تجارية خارج القدس القديمة، بينما ظلت هذه الأماكن عرضة للاستيلاء الإسرائيلي بل وموضع شراء بطرق ملتوية. وفي وقت شدد فيه على أهمية اعتماد خطط اقتصادية لضمان تثبيت المقدسيين والحيلولة دون مد أيديهم للمؤسسات الخيرية الإسرائيلية، بين الخطيب أن المشكلة الأساسية تكمن في الاحتلال نفسه الذي يتوجب العمل على اجتثاثه بالمقام الأول. وأوضح أن المستثمر العربي يتوجب عليه أن يكون صاحب انتماء، وألا يتعامل مع القدس من جهة اعتبارها فضاء لإقامة مشاريع استثمارية مربحة، بل وأن ينظر إلى أن رأسماله لابد وأن يكون جزءا من مشروع صمود المقدسيين. وقال :"كما نطالب المقدسي أن يضحي ليصمد فإننا نطالب صاحب رأس المال بأن يضحي بجزء من رأسماله أيضا".