قال دبلوماسيون إن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اتفقت على نص مشروع قرار يدعم خريطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا، بينما أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن لا خيار أمام الرئيس السوري بشار الأسد سوى الرحيل.
وذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوا، سيقرّ القرار في وقت لاحق الجمعة. وذكر الدبلوماسيون أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور تجري اتصالات هاتفية بالأعضاء العشرة الآخرين في مجلس الأمن لإطلاعهم على نص مشروع القرار.
وينص مشروع القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، ويطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.
ويدعو القرار الأمم المتحدة إلى رعاية حوار بين ممثلي النظام السوري وفصائل المعارضة بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في نيويورك، ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات -هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية- ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بقائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام السوري، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارَب ميدانيا وتُستبعَد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال مراسل الجزيرة من نيويورك إن بداية الاجتماع شهدت خلافا بشأن تصنيف التنظيمات والجماعات المعارضة، وذلك بعد تقديم الأردن قائمة من المنظمات التي ينبغي تصنيفها "إرهابية" بناء على تكليف سابق من المجموعة.
من جانب آخر، جدد أوباما المطالبة برحيل الرئيس السوري، وقال إنه لا سلام في سوريا من دون حكومة شرعية.
وأكد أوباما أنه لاحظ إقرارا لدى الروس بأن جهودهم في سوريا لم تحرك الأوضاع بشكل كبير، وقال إنه يعتقد أن مسار الحل في سوريا سيكون صعبا ومؤلما، ولكن لا خيارات بديلة أمام المعنيين.
