رحبت الدول الكبرى بقرار مجلس الأمن لحل الأزمة السورية، ولكنها ما زالت منقسمة بشأن تمثيل المعارضة في المفاوضات المرتقبة ومصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يأت قرار مجلس الأمن على ذكره.
فقد رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بقرار مجلس الأمن واعتبره رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأن الوقت قد حان لوقف القتل في سوريا، ولكنه أكد "صعوبة" تنفيذ ما وصفها بالخطة الطموحة.
وقال كيري -خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا- إن الرئيس السوري فقد القدرة والشرعية الأخلاقية لتوحيد سوريا أو حكمها.
وأضاف أن تلك حقيقة يتشارك فيها معظم أعضاء المجتمع الدولي، داعيا الشعب السوري إلى الاتفاق على بديل لهذا النظام عبر انتخابات تخضع لأعلى معايير الأمم المتحدة في الشفافية والنزاهة لبناء سوريا الجديدة.
وكان مجلس الأمن أصدر قرارا بالإجماع يضع خريطة طريق لعملية الانتقال السياسي في سوريا. وبموجب القرار، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلي النظام والمعارضة للمشاركة بشكل عاجل في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ هذه المفاوضات مطلع الشهر المقبل بالتزامن مع وقف إطلاق النار.
وعقب الجلسة، أعرب الوزير الأميركي عن أمله في تطبيق وقف إطلاق نار كامل في يناير/كانون الثاني، بحيث يلتزم به جميع الأطراف.
غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن موقف بلاده بشأن الأسد لم يتغير وإن موسكو تعتبر أن هذه المسألة يجب أن تكون بأيدي السوريين وحدهم.
وأضاف لافروف أن قائمة المنظمات "الإرهابية" مازالت مثار جدل، ولابد من وجود معايير واضحة لتصنيفها.
وأشار إلى أن اتفاق فينا هو الإطار الذي سيجمع الأطراف الخارجية ذات النفوذ لدعم التسوية السياسية بين النظام السوري وأطياف المعارضة، مشددا على أن لا مكان لمن وصفهم بالإرهابيين في هذا الحل السياسي.
واتفق وزيرا الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني فيليب هاموند على الرأي الداعي إلى رحيل الأسد.
أما المندوب السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري فقال إن بعض الدول المشاركة تحاول المساس بالسيادة السورية عبر الحديث عن الرئيس الأسد، وأشار إلى أن هذه التصريحات لا تمنح مؤشرات إيجابية ولا تشجع على الثقة بهذا الخطوة، على حد وصفه.
ترحيب
من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ"أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الأزمة" السورية، مشددا على أن "هذه خطوة بالغة الأهمية تتيح لنا المضي قدما" نحو حل ينهي النزاع.
وأكد الأمين العام أن منظمته "مستعدة" لأداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام والإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار المنصوص عليه بالقرار.
وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن أمله بالالتزام بالجدول الزمني المنصوص عليه بالقرار.
تفاصيل القرار
ويتضمن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الليلة الماضية بالإجماع عددا من البنود من أبرزها:
اعتماد بيان جنيف ودعم المجلس لبيانات فيينا الخاصة بسوريا باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع، كما يشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل بلاده.
وبموجب القرار، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السوريين إلى المشاركة بشكل عاجل في مفاوضات رسمية حول مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
كما يُقر بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.
ويعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت الإشراف الأممي لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة شهور.
ويجدد دعم مجلس الأمن لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما يعرب عن دعم مجلس الأمن لضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار بكافة المناطق السورية حال اتخاذ ممثلي النظام والمعارضة الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي برعاية أممية.
ويطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري، مشددا على الحاجة الملحة لإيجاد الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم بشكل آمن وطوعي.
