أما من نهاية لمسلسل عارنا في غزة؟. إذ بعدما اشتركت مصر في حصارها وغضت الطرف عن اجتياحها، ها هي تشارك الآن في إظلامها! (1) الخبر أن محطة الكهرباء في غزة توقفت عن العمل في منتصف شهر فبراير الحالي، الأمر الذي أغرق القطاع في بحر من الظلام، وغاية ما حققته جهود الإنقاذ التي بذلت أنها بالكاد وفرت التيار الكهربائي لست ساعات فقط في اليوم. الأمر الذي أعاد بعض الحياة للقطاع، وضاعف من عذابات مليون ونصف المليون فلسطيني أنهكهم الحصار المستمر منذ ست سنوات. ذلك أن انقطاع التيار الكهربائي لفترة تتراوح بين ١٤ و١٦ ساعة يومياً يعني تعطيل شبكة المياه ومن ثم انقطاعها عن آلاف البيوت، وتعطيل شبكات الصرف الصحي والمجاري والمخابز وتهديد حياة مئات المرضى الذين يعتمد علاجهم على استمرار الكهرباء (100 طفل في الحضانات و404 من مرضى الفشل الكلوي ونحو سبعين مريضاً في العناية المركزة) في هذا السياق، أعلن رؤساء بلديات القطاع أن انقطاع التيار الكهربائي يوقف استخدام 200 بئر للمياه و40 مضخة صرف صحي وأربع محطات معالجة مياه الصرف الصحي و10 من محطات التحلية المركزية والمئات من آليات جمع وترحيل النفايات وخدمات المستشفيات. لا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن الناس بدأوا في تغيير أوقات نومهم بحيث تتزامن مع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، لاسيَّما طلاب الثانوية العامة والجامعات. حتى عاداتهم الغذائية ونوعية أطعمتهم تم تغييرها بحيث لا تعتمد على الحفظ في الثلاجات. على صعيد آخر حذر بيان لوزارة الزراعة من احتمالات وقوع كارثة غذائية جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي. لأن السلة الغذائية لسكان القطاع متمثلة في الزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية باتت مهددة بالخطر والتوقف العام، خاصة الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز، إضافة إلى مزارع الدواجن المختصة بالتفريخ والإنتاج. هذا إلى جانب أن مئات المراكب والسفن البحرية أصبحت تصطف بلا حراك في ميناء غزة جراء نقص الوقود. ذلك يحدث في شتاء قطبي شديد القسوة لم تعرفه غزة منذ ثلاثين سنة، لم تنخفض فيه درجة الحرارة بصورة غير محتملة فحسب، وإنما هطلت فيه الأمطار بغزارة شديدة، الأمر الذي ضاعف من معاناة سكان القطاع، خصوصاً أولئك الذين يعيشون في الخيام ممن دمرت بيوتهم بسبب الاجتياح الإسرائيلي (خمسة آلاف بيت دمرت كلياً و20 ألفاً دمرت بصورة جزئية). ذلك كله مترتب على توقف أو شح السولار (الديزل). أما المعاناة المترتبة على عدم توفر بنزين السيارات فلها صور أخرى أهمها إصابة حركة النقل في القطاع بالشلل، وتكدس آلاف السيارات أمام محطات البنزين طول الوقت، انتظاراً للمدد والفرج. (2) الكهرباء مشكلة في غزة، لأن الاعتماد فيها على الخارج بصورة رئيسية، خصوصاً بعدما تكفل (الإسرائيليون) بتدمير محطة التوليد الخاصة بالقطاع أثناء الاجتياح الذي تم في عام 2006. إذ منذ ذلك الحين أصبح للطاقة مصدران حيويان هما "إسرائيل" من ناحية ومصر من ناحية ثانية. وحسب تقديرات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع فإن تسيير الحياة الطبيعية يتطلب توفير 320 ميجاواط يومياً (الميجا وحدة قياس تعادل مليون واط). وهذه موزعة كالتالي: 120 ميجا من "إسرائيل" ــ مصر كانت تزود مدينة رفح جزئيا بطاقة إجمالية قدرها 17 ميجا ــ أما محطة التوليد الخاصة بالقطاع فقد كان مقدراً لها ــ قبل تدميرها ــ أن تزود القطاع بما يعادل 140 ميجا، ولكنها لم تعمل بطاقتها. وبالكاد كانت تنتج ما يعادل 70 أو 80 ميجا، وخلال السنوات الخمس الأخيرة تطور الأمر على النحو التالي، كما يقول المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة في غزة: في الفترة بين عامي 2007 و2009 كانت محطة التوليد تعمل بصورة جزئية بعد توريد الوقود الصناعي لها من معبر أبوسالم بطاقة لم تتجاوز 60 ميجاواط، وكان الاتحاد الأوروبي هو الذي يدفع ل"إسرائيل" قيمة الوقود. في نهاية عام 2009 قرر الاتحاد الأوروبي تحويل المبلغ المخصص لتمويل وقود المحطة إلى خزينة وزارة المالية في رام الله، ولا يعرف بالضبط ملابسات ذلك التحول وإن كان المرجح أنه تم بضغوط من جانب السلطة هناك. وبسبب العلاقات المتوترة بين رام الله وحكومة غزة، فقد تراجعت بصورة تدريجية الكميات التي باتت ترسل إلى القطاع، بحيث أصبحت بالكاد تغطي تشغيل مولدين من أربعة بمحطة الكهرباء، ثم أصبحت تشغل مولداً واحداً. وفي بعض الأحيان لم يكن يتم توريد أي وقود للقطاع، الأمر الذي أدى إلى إطفاء المحطة ووقف تشغيلها عدة مرات في عام 2010 بحجة أنه لا توجد مبالغ لشراء الوقود. استخدمت رام الله موضوع السولار سلاحاً للي ذراع حكومة القطاع، وفشلت محاولات التفاهم حول الموضوع مع حكومة الدكتور فياض، الأمر الذي أدى إلى استمرار الأزمة، بحيث وصل العجز إلى 50٪ بمعنى أن الكهرباء المتوفرة غطت فقط نصف احتياجات الناس. في بداية العام الماضي (2011) أصبح القطاع يعتمد على الوقود المصري الذي يتم توصيله عبر الأنفاق. الأمر الذي أدى إلى تخفيض نسبة العجز بحيث وصلت إلى 32٪. إلا أنه في نهاية شهر ديسمبر في العام الماضي بدأ التضييق على توصيل الوقود عبر الأنفاق، الأمر الذي أدى إلى إطفاء محطة الكهرباء بالكامل يوم 14 فبراير الحالي، ووصلت نسبة العجز إلى 70٪. قبل إطفاء المحطة كان التيار الكهربائي يقطع 8 ساعات في نهار يوم و8 ساعات مسائية في اليوم التالي أما اليوم الثالث فقد كان يمضي بلا قطع. بما يعني أن التيار كان يقطع لمدة 16 ساعة كل ثلاثة أيام. وهو ما اختلف الآن، لأن قطع التيار اليومي أصبح يتراوح بين 14 و16 ساعة حسب الأحوال الجوية في القطاع. (3) الموضوع كله سياسي، وتفوح منه رائحة عدم البراءة من أوله إلى آخره، ذلك أن المحرك الأساسي لكل ما جرى هو أن في غزة حكومة مغضوب عليها، من رام الله ومن (الإسرائيليين) ومعهم الأمريكان ومن أنظمة «الاعتدال العربي» ومصر من بينها. ولأن الأمر كذلك فالهدف النهائي هو كيف يمكن إسقاط تلك الحكومة. والأمر لا يقف عند ذلك الحد حيث يفترض أن ينتهي الأمر بإسقاط مشروع المقاومة، حتى إذا كان المظهر الذي بقي منها هو رفض الانصياع ل"إسرائيل" والامتناع عن التنسيق الأمني معها. لقد كانت هذه الفكرة وراء توقف الاتحاد الأوروبي عن تغطية قيمة السولار الذي يتم شراؤه من "إسرائيل" وتحويل تلك المبالغ إلى رام الله، التي استخدمت بدورها للضغط على حكومة القطاع وابتزازها. ولم يعد سراً أن مصر مازالت على موقفها الرافض للتعامل سياسياً مع حكومة حماس، ومازالت تعتبر وجود حماس في غزة قضية أمنية، لا يتعامل معها سوى رجال المخابرات العامة. وقد رأينا أن رئيس الحكومة السيد إسماعيل هنية قام بجولتين خلال الشهر الأخير زار خلالهما سبع دول واستقبل رسمياً على أعلى مستوى فيها جميعاً، وفي الرحلتين مر بمصر ولم يستقبله أحد من الرسميين، ولم يتمكن إلا من مقابلة الأمين العام للجامعة العربية وشيخ الأزهر ورئيس مجلس الشعب! ثمة أسئلة عدة يثيرها المشهد من بينها مثلاً: لماذا تم تقليص كميات الوقود التي كانت تصل عبر الأنفاق من مليون لتر يومياً إلى ربع مليون؟ وما دلالة حدوث ذلك التراجع مع قدوم الشتاء القارس؟ وماذا وراء التأجيل المستمر للوفاء بالوعود التي قطعها على أنفسهم رجال المخابرات العامة، بتزويد القطاع بما يعادل 30 ميجا بدلاً من 17؟ ثم لماذا تتمسك مصر بأن يتم تزويد القطاع بكميات الوقود عبر معبر «كرم أبوسالم» الذي يتحكم فيه الإسرائيليون بحيث يسلم بعد ذلك إلى ممثلي السلطة في رام الله، في حين أن الأمر يمكن أن يكون أيسر كثيراً لو تم ذلك عبر رفح؟ علماً بأن تحرير الوقود عبر معبر كرم أبوسالم سوف يخضعه للضرائب الإسرائيلية، ثم ضرائب سلطة رام الله، الأمر الذي يعني رفع أسعاره وزيادة كلفته، بما يحمل المستهلك في غزة بمزيد من الأعباء بلا مبرر. وليت الأمر وقف عند ذلك الحد، لأن الدلالة السياسية له أخطر. ذلك أن الفلسطينيين في غزة يريدون أن يتعاملوا مباشرة مع المصريين، لكن الموقف المصري بحرصه على توصيل الوقود من خلال معبر كرم أبوسالم يقحم "إسرائيل" في العلاقة ويحولها إلى وسيط بين المصريين وبين حكومة قطاع غزة. وهو أمر مدهش، حيث لا أظن أن تلك مجرد مصادفة. تتضاعف الدهشة إذا علمنا بأن ثمة دولاً عرضت دفع ثمن الوقود الذي تحتاجه غزة شريطة أن يتم التوصيل من خلال معبر رفح وليس من المعبر الذي تتحكم فيه "إسرائيل"، علما بأنه معرض للإغلاق في أي وقت. ومعلوماتي أن هذه الدول الأربع هي: الجزائر وليبيا وتركيا وإيران. (4) يوم 16 فبراير عقد المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاً على أضواء الشموع، تحدث فيه النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر مناشداً الدول العربية وعلى رأسها مصر لكي تتدخل بصورة فورية وعاجلة لإنقاذ القطاع من الكارثة التي تتهدده. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية على لسان أحد مسؤولي سلطة الطاقة في قطاع غزة أنه تم تشغيل مولد كهربائي واحد في محطة توليد الكهرباء بالقطاع بعد تزويدها بكمية محدودة من الوقود الصناعي عبر الأنفاق، وإن الاتصالات مستمرة مع المسؤولين المصريين «الذين وعدونا بحل الإشكال، لكننا لا نعرف المشكلة التي تحول دون تزويدها بما نحتاجه من وقود». لقد قيل لي إن ثمة مشروعاً لزيادة الطاقة التشغيلية لمحطة كهرباء سيناء لكي تزود القطاع بحوالي 40 ميجا. وقدرت تكلفة هذه العملية بمليون دولار سيوفرها بنك التنمية الإسلامي في جدة، إلا أن التنفيذ مرهون بموافقة السلطات المصرية. وثمة مشروع آخر يتكلف 32 مليون دولار لربط فلسطين بشبكة الربط الثماني التي تضم إلى جانب فلسطين كل من مصر والأردن والعراق ولبنان وليبيا وتركيا وسوريا. وسيتولى بنك التنمية الإسلامي تغطية هذه التكاليف أيضاً. ورغم أن المبلغ معتمد لهذا الغرض منذ عام 2007، إلا أن سلطة رام الله اعترضت عليه حتى لا تستفيد منه حكومة حماس. المسؤولون الفلسطينيون الذين تحدثت إليهم في الموضوع وآثروا ألا تذكر أسماؤهم حتى لا يثير كلامهم حساسية السلطات المصرية قالوا «إن توقف حكومة رام الله مفهوم، لكن موقف حكومة ما بعد الثورة المصرية مما يجرى في غزة ليس مفهوماً، ذلك أننا أصبحنا نطالب الآن بالموافقة على ما رفضناه في ظل النظام السابق. فقد رفضنا أن يسافر حجاج غزة من معبر كرم أبوسالم الذي يسيطر عليه الإسرائيليون، ونجحنا في تسفيرهم من معبر رفح، لكننا نفاجأ الآن بأن علينا أن نتزود بالوقود من مصر من خلال ذلك المعبر، ولا نجد أذناً صاغية حين تقول إننا لا نريد أن نتعامل مع مصر عبر وسيط إسرائيلي». المحزن في الأمر أنه في حين تتعثر محادثات تزويد غزة بالطاقة من مصر، وتخضع لحسابات سياسية معقدة، فإن الغاز المصري يتم «إهداؤه» إلى "إسرائيل" بسعر رمزي، لكي ينعم الإسرائيليون بالضوء وبالدفء، بينما أهل غزة يعيشون في الظلام ويرتجفون من البرد. وتلك لقطة مخزية في مسلسل العار.