أثارت تصريحات بعض نواب حركة النهضة حول ضرورة التنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية في المرتبة الأولى ضمن مرجعيات الدستور والتشريعات في المنظومة القانونية جدلاً في تونس. فمن ناحية يرى البعض أن الأمر سيكون محل إجماع كل التونسيين، فيما يعرب آخرون عن تخوفهم من القراءات المتشددة للدين الإسلامي، معتبرين أنه من غير الضروري التنصيص على ذلك والاكتفاء بذكر أن الإسلام دين الدولة التونسية. وما زالت مصادر الدستور التونسي الجديد محل نقاش داخل اللجان التأسيسية المكلفة بذلك، حيث أوضح رئيس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية لصياغة الدستور الصحبي عتيق أن هذا الجدل مرده "سوء فهم البعض لمعنى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع الإسلامي أو تخوفهم من الشريعة التي قد تختزل في جملة من المبادئ الزجرية والردعية". وأضاف عتيق -وهو أيضا رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي- أن "موضوع الشريعة طرحه النواب من كتلة النهضة ومن كتل أخرى.. وهناك جدل ونقاش وحوار إلى أن يتم الاتفاق".