عملية الاغتيالات التي قام بها الكيان العبري منذ تأسيسه تعرف أو يعتقد أنها تقع ضمن حملتين أساسيتين، أولاهما: "عملية غضب الرب"، التي أطلقت ردة فعل على أحداث ميونيخ في سنة 1972م، وهي العملية التي أدت إلى احتجاز رهائن إسرائيليين، وحدثت في أثناء دورة الأولمبياد الصيفية المقامة في ميونخ بألمانيا من 5 - 6 سبتمبر سنة 1972م، ونفذتها منظمة أيلول الأسود، وكان مطلبها الإفراج عن 236 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلية، معظمهم من العرب، إضافة إلى كوزو أوكاموتو من الجيش الأحمر الياباني، وانتهت العملية بمقتل 11 رياضيًّا إسرائيليًّا و5 من منفذي العملية الفلسطينيين، وشرطي وطيار مروحية ألمانيين.

والثانية هي من ضمن "سياسة القتل المستهدف"، رد فعل على الانتفاضة أو نشاط المقاومة في فلسطين.

وأخيرًا فتح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جديد "باب الصراع" والمواجهة على مصراعيه مع الفلسطينيين، بعد تصديقه وإعطائه الأوامر المباشرة لجيش الاحتلال بالتحرك نحو تنفيذ عمليات اغتيال بحق قادة فلسطينيين في الداخل والخارج. 

تصديق نتنياهو على أمر الاغتيالات من جديد لقادة فصائل المقاومة ستكون له ردات فعل من قبل الفصائل، وعلى وجه الخصوص من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللتين يوجد معظم قياداتهما في الخارج موزعين في سوريا وقطر وتركيا، وسيكون مصير التهدئة بقطاع غزة في مهب الريح.

نتنياهو لجأ إلى هذه السياسة الجديدة القديمة بعدما أوجعته انتفاضة السكاكين، وهو يريد حرف البوصلة بالتصعيد مع جبهتي المقاومة في قطاع غزة (عن طريق تهديد حركة حماس بالاغتيالات)، ولبنان (عن طريق عملية الاغتيال الأخيرة بحق الأسير الشهيد سمير القنطار).

وهكذا نجد أن نتنياهو يحاول في كل مرة أن يهرب إلى الأمام عن طريق اغتيال عدد من قيادات المقاومة في قطاع غزة وخارج فلسطين، مستغلًّا الوضع القائم في دول الجوار من ثورات وانقسامات، وحالة الانقسام الحاصل بين الفلسطينيين.

فهل يعي العرب والفلسطينيون الخطر الإسرائيلي المحدق بهم؟، وهل يعون أن استحقاق السلام دُفن تحت أنقاض المنازل التي قُصفت في القطاع إبان الحروب التي شنت على الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الحصار الثمانية؟، فهل ينتهي ملف المصالحة في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الفلسطينيون من مجابهة ذلك التغول الصهيوني على مقدساتنا والأراضي الفلسطينية المحتلة؟