أجلت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، التصويت على الخطة الخماسية التي تهدف إلى دعم البلدات العربية بمبلغ 15 مليار شيكل، من أجل بناء وتطوير مؤسسات البلدات العربية في مختلف المجالات يوم الأربعاء القادم.

وجاء التأجيل بسبب اعتراض وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، ووزير العلوم والطاقة أوفير أكونيس، بحجة ضرورة شمل المدن المختلطة في الخطة ومنحها جزءًا من الميزانيات، التي أعدن بالأساس لتطوير البلدات العربية وتقليص الفجوات بينها وبين البلدات اليهودية.

وتنص الخطة الخماسية التي أعدتها القائمة المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية وجمعية "سيكوي" وجمعيات أخرى، على تخصيص ميزانية تطوير قدرها 15 مليارد شيكل للسلطات المحلية العربية خلال الأعوام 2016-2020، لبناء مدارس ومرافق ثقافية ورياضية، ولتطوير البنى التحتية والمنشآت العامة في هذه البلدات.

أخبار ذات صلة

ماسك يحث الأمريكيين على التصويت لترامب

عشرات العلماء يعلنون عن رباط علمي لدعم طوفان الأقصى

وكان من المقرر أن تصادق الحكومة على الخطة اليوم، لكن بعد اعتراض وزراء الليكود أجلت الحكومة المصادقة عليها إلى يوم الأربعاء المقبل.

ووفق الخطة، فسيتم تخصيص 50% من الميزانية المخصصة لذلك للمجتمعات التي يعتبر فيها معدل القوى العامة منخفض، بحيث ستمنح تخفيضات وامتيازات لأرباب العمل الذين يوظفون عمالًا عربًا، والأولوية لمشغلي النساء. وبالإضافة الى ذلك، فما بين السنوات 2016 حتى 2020 سيتم زيادة الميزانيات السنوية لبناء مراكز رعاية يومية، بنسبة 25% على الأقل.

كما سيتم تخصيص ميزانيات تقدر ب 24 مليون شيكل لدعم وتشجيع المصالح الصغيرة والمتوسطة في البلدات العربية ما بين 2017 و2020.

أما في مجال الصناعة والتجارة، فإن نسبة 42.5% من ميزانية نشاطات التسويق والتطوير الجديدة في مديرية المناطق الصناعية، ستخصص لتسويق وتطوير المناطق الصناعية التي تعود بدخل للبلدات العربية، خاصة المناطق الصناعية التي تتبع لعدة سلطات محلية، على أن تكون واحدة على الأقل من بين السلطات المحلية عربية. ويبدأ هذا الدعم منذ عام 2018 لمدة 3 سنوات.

كذلك تخصيص 30 مليون شيكل لتطوير المناطق الصناعية والتجارية في البلدات العربية.