أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، قانونًا قدمته وزير القضاء أييلت شاكيد، يستهدف الجمعيات اليسارية ويرغمها على كشف مصادر التبرعات التي تتلقاها من دول ومنظمات حكومية أجنبية، ووضع بطاقة تعريف تشمل اسمهم والجمعية التي يمثلونها عند لقائهم أي مسؤول رسمي في الكنيست.
ولا يلزم القانون الجمعيات بكشف ممولين أو من يتبرع لهم بالأموال بشكل شخصي أو من منظمات غير حكومية، وهي السياسة المتبعة لدى جمعيات اليمين، إذ تتلقى معظم الدعم من رجال أعمال ومؤسسات غير حكومية، عكس الجمعيات اليسارية التي تتلقى الدعم من مؤسسات رسمية وحكومية.
وتدعي شاكيد أن هذا القانون جاء لزيادة الشفافية وإطلاع المواطنين على الدول التي تتدخل في السياسة الداخلية لإسرائيل وتحاول الحسد من سيادة إسرائيل، وهو أمر بحسب ادعائها غير مقبول، وقالت في افتتاح جلسة الحكومة اليوم إن انتقاد الاتحاد الأوروبي للقانون يثبت صحة أقوالها.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا القانون وشبهوه بقوانين أنظمة الاستبداد، إذ قال المسؤولون إن "على إسرائيل الحذر من لجم المجتمع الديمقراطي والتضييق عليه، قوانين كهذه تذكر فقط بأنظمة الاستبداد ولا يمكن أن تسن في دول تحمل طابعًا ديمقراطيًا، على إسرائيل الحفاظ على نفسها وعدم سن قوانين كهذه".
واعتراضًا على قانون شاكيد، أطلق حزب "المعسكر الصهيوني" حملة ضد القانون والوزيرة أسماها "شاكيدتيزم"، وجاء في الحملة أن "الفترة التي تقضيها شاكيد في منصب وزيرة القضاء ستذكر في كتب التاريخ كفترة ملاحقة المواطنين والآراء، الوزيرة شاكيد تكمم الأفواه، تطارد الناس، وتحقق مع الجمعيات والمنظمات فقط من ناحية واحدة للخارطة السياسية، شاكيد تلاحق وتكمم أفواه فقط من لا تريد سماعهم".
