أعلنت مصادر رسمية بالحكومة السعودية، أن مسؤولا رفيعا في شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والمياه والكهرباء السعوديين، سيتحدثون في مؤتمر صحفي من المقرر أن يعقد اليوم، لإعلان الميزانية الحكومية للمملكة لعام 2016.

ويأتي الإعلان عن الميزانية الحكومية في ظل استمرار تهاوي أسعار النفط الذي يعد البند الأكبر والأهم في العائدات السعودية، فيما بدأت أحاديث تتردد عن إجراءات تقشف جديدة سوف تعتمدها الحكومة السعودية في الميزانية الجديدة، لمواجهة انهيار أسعار النفط وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للملكة.

وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في لندن، خلال الأسبوع الجاري، وبلغ سعر خام برنت لعقود 15 سبتمبر 48.76 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ 6 سنوات، فيما انخفض سعر خام غرب تكساس لذات العقود إلى 42.38 دولار، وتوقع بعض الخبراء انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 40 دولار خلال الربع الجاري من العام المالي.

ورغم أن دول الخليج، خاصة المعتمدة فقط على الصادرات النفطية، لديها احتياطيات مالية ونقدية ضخمة، إلا أن هناك مخاوف من استمرار هبوط أسعار النفط لمدة طويلة واستنزاف الاحتياطيات البالغة نحو تريليون دولار.

صندوق النقد الدولي توقع أن يصل عجز الموزانة السعودية إلى 140 مليار دولار خلال موازنة العام الجاري، متوقعا أن يرتفع هذا العجز بنسب كبيرة خلال الموازنة الجديدة لعام 2016.

ومن المتوقع أن تمتد إجراءات التقشف التي سوف تتخذها الحكومة السعودية إلى الدعم، وزيادة في الرسوم والضرائب، وبيع لبعض المؤسسات الحكومية، ورفع أسعار المياه والكهرباء، ما قد يثير قلق المواطن السعودي.

لكن المملكة التي تبحث عن إجراءات جديدة لمواجهة العجز في الناتج المحلي الإجمالي، سوف تتجه إلى زيادة مبيعات الخامات المكررة في شكل مشتقات بدلاً من الخام لتغطية الخسائر الكبيرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وتجري السعودية تحولات سريعة لتصبح أحد أكبر مراكز تكرير النفط في العالم من خلال التوسع بقارتي آسيا وأمريكا.

ورفضت السعودية خفض حصص إنتاجها عام 2014، بعدما انخفض سعر برميل النفط لأقل من 40 دولارا، في ظل التضييق الاقتصادي على دولتي إيران وروسيا، بجانب تهريب تنظيم داعش للنفط العراقي والليبي، بجانب الطفرة في قطاع الطاقة بأمريكا، ما دفعها إلى اتخاذ خطوة تصدير النفط.

وربما هناك توقعات تقترب من التوازن، حيث تشير إلى أن موازنة 2016 سوف تكون متوازنة في الإنفاق، رغم تحدي انخفاض أسعار النفط. ويشير تقرير اقتصادي غير رسمي نشر مؤخرا، إلى أن الميزانية الجديدة سوف تستوعب المتغيرات رغم أن بعض الاقتصاديين توقعوا حدوث تغييرات تتعلق بالباب الرابع من الموازنة المتعلق في المشاريع الجديدة والإنفاق الرأسمالي للحكومة.

واستبعد اقتصاديون حدوث الكثير من التغيير على الباب الأول المتعلق في الرواتب والبدلات والأجور، والحال نفسه مع الباب الثاني المتعلق في المصروفات العامة، والثالث المرتبط في اعتمادات التشغيل والصيانة.