نفى الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المهندس إيهاب الغصين وجود أي نية لإعدام أي معتقل على خلفية سياسية من حركة "فتح"، مؤكداً أن المعتقلين منهم على خلفية جنائية. وأوضح الغصين في تصريح خاص بموقع صحيفة فلسطين اليومية "فلسطين أون لاين" وجود معتقلين من حركة فتح في سجون وزارة الداخلية بغزة، "على قضايا جنائية وقتل وقضايا أمنية كالعمالة والتخابر مع العدو". ودعا الناطق باسم وزارة الداخلية حركة "فتح" إلى ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار والأنباء وضرورة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الموقعة والإفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية. واستنكر الغصين البيان الذي أصدرته حركة فتح قائلاً:" هذا الأمر مدعاة للضحك، وفتح أرادت من خلال ذلك أن تغطي على الإضراب الذي يقوم به الطلاب في جامعة بيرزيت من أجل وقف الاعتقال السياسي بحق زملائهم الطلاب الذين قامت أجهزة السلطة في الضفة باعتقالهم على خلفية انتماءاتهم السياسية". وشدد على أن سجون وزارته بغزة مفتوحة لجميع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني للتأكد من أن سجون الوزارة لا تحتوي سوى معتقلين على خلفيات جنائية وأمنية وليست سياسية. وشدد على أن ملف المعتقلين الموجودين في سجون الوزارة وضع أمام لجنة الحريات العامة بغزة للبت في أمرهم، مضيفاً:" نحن ملتزمون بتنفيذ ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية في سبيل إتمام المصالحة الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني من جديد". وكان المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، قال في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة:" إن المساس بأي مناضل معتقل سيعني نسف طريق المصالحة والعودة إلى فتح الجراح وتكريس الانقسام". وأكد القواسمي أن "معلومات أفادت بنوايا حماس في غزة تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين من أعضاء الحركة، إلى جانب التعذيب اليومي الذي يتعرض له أبناء الحركة في سجونها من شبح، وضرب مبرح، وانتهاك للحريات والحقوق، والعزل الانفرادي في زنازين لا تزيد مساحتها عن متر مربع"، على حد زعمه. وأضاف البيان:" إن إقدام حماس على أي إجراء من هذا النوع سيؤزم الوضع الداخلي الفلسطيني، وينسف جهود المصالحة التي انتظرها شعبنا الفلسطيني، وهي بالنسبة للحركة عملية اغتيال للمصالحة"، مشدداً على أن حركة فتح ستواجه أي محاولة للمساس بأبناء الحركة المعتقلين لدى حماس بما لم تتوقعه، حسب تعبيره.