اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أطرافًا-لم يسمها- بمحاولة عرقلة جهود حكومته لإيجاد حل نهائي وجذري لمشكلة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة. وأشار هنية خلال خطبة الجمعة إلى وجود أطراف فلسطينية لا تريد أن تسير حكومة غزة باتجاه حل جذري لهذه المشكلة، مبينًا أن ذلك الأمر لن يدفع حكومته إلى تقديم أي تنازلات. ودعا هنية تلك الجهات للكف عن الضغط على "حماس" وحكومتها، مشيرًا إلى أنّه تلقى رسائل صباح اليوم من جهات عدة لتقديم مقترحات لحل هذا الموضوع. وأكدّ في ذات السياق أنّه تلقى رسالة من البنك الإسلامي من أجل البدء بوضع الترتيبات في الربط الإقليمي للبدء في المرحلة الأولى والوسطى. وقال: "هناك جهد ضخم جدًا غير مرئي في مصر وغيرها من الدول، لوضع حد لمشكلة الكهرباء التي يعاني منها الغزيون"، مؤكدًا وجود اتصالات مع دول وشخصيات عربية وإسلامية من أجل حل جذري لهذه القضية. [title]قرارات بشأن التعديات[/title] وفي سياق آخر، أكدّ أن حكومته اتخذت عدة قرارات تتعلق بالمواطنين الذي يسكنون في الأراضي الحكومية، مضيفًا: "سيتم إخراجهم من تلك الأراضي وإعطائهم أرض بديلة بأسعار مخفضة وبأقساط تصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى 1500 دولار للسكن في شقة لحين استلامهم الأرض والبناء عليها". وذكر رئيس الوزراء أنّ الأرض الحكومية التي يسكنها المواطنين غرب الجامعة الإسلامية تصل إلى 30 دونمًا ويقدر سعرها بـ120 مليون دولار، مشيرًا إلى أن "الحكومة بحثت عن أرض حكومية لإقامة مشاريع تهم المواطن الفلسطيني، إلا أنها وجدت أغلب الأراضي الحكومية يمتلكها المواطن"، مؤكدًا "أن الحكومة تريد أن تقيم مشاريع يهتم بها المواطن". من جانب آخر، كشف هنية أن الحكومة لها ملايين الدولارات على شركة "جوال" التي لا تلتزم بسداد المستحقات منذ سنتين, وفق قوله. وأوضح أنّ الحكومة تقدم مقابل هذه المستحقات الأمن والأمان لشركة جوال ولكل أبناء الشعب الفلسطيني. ولفت النظر إلى أنه بعد مداولات وحوارات بين الحكومة وشركة "جوال"، "تم الاتفاق على أن تقدم الشركة الأموال، البالغ قيمتها 8 مليون دولار، لمشاريع يستفيد منها المواطن وليس لميزانية الحكومة"، مشيرًا إلى "أن حكومته وافقت على الفور لأن ذلك الذي تريده".