قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، اليوم الإثنين، بقبول الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر كما نقلت "وكالة الأناضول"، إن "محكمة النقض قضت اليوم بقبول نظر الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و11 آخرين، من قيادات الجماعة على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عامًا، ومعاقبتة 4 آخرين بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وتقرر إعادة المحاكمة إلي دائرة قضائية مغايرة".

وأكد المصدر نفسه أن "أوراق القضية تعود برمتها إلي محكمة استئناف القاهرة، لتحديد موعد، ودائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم السابق".

أخبار ذات صلة

مشاورات مصرية لحسم نقاط الخلاف حول الصفقة بين "حماس" والاحتلال

صحيفة: خطة طوارئ مصرية بدءاً من الثلاثاء استعداداً لعملية اجتياح رفح

ووقعت الأحداث أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وأشار المصدرأن "نيابة النقض أوصت في مذكرتها المقدمة للمحكمة، أثناء نظر الطعون المقدمة من 13متهمًا (محبوسًا)، بقبول الطعون المقدمة شكلاً، ونقض حكم الجنايات".

ومذكرة النيابة، بحسب مصدر قانوني، مذكرة استشارية، وليست ملزمة بمحكمة النقض.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط 2015، أحكامًا بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ14 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وثلاثة من نوابه، وذلك في أحداث ما تعرف بقضية مكتب الإرشاد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في جلسة السابع من ديسمبر/كانون الأول 2014 أوراق أربعة من القياديين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم محمد عبد العظيم البشلاوي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طليقان)، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد (محبوسان).

وذكر المصدر القضائي أن المحكمة قضت أيضا بالسجن 25 عاما على 14 آخرين من قياديي الجماعة، بينهم المرشد محمد بديع وثلاثة من نوابه وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد (بينهم 3 هاربين).

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"  في ٣ يوليو/ تموز ٢٠١٣، واجهت جماعة الإخوان المسلمين (كبرى الحركات الاسلامية)، أزمة كبيرة مع السلطات المصرية، وصلت لاعتبارها "جماعة ارهابية" في ديسمبر/كانون أول ٢٠١٣، ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، أمام المحاكم المصرية بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه"، فيما تعتبرها الجماعة تهمًا سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.