أصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية بياناً صحفياً أوضحت فيه لجمهور مشتركيها أن محكمة النقض الفلسطينية أصدرت يوم 3/1/2016 قراراً تفسيرياً أوضحت بموجبه النقاط التالية:
يؤكد القرار ذاته أن محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 16/11/2015 قد عالجت حالة خاصة ومنفردة للمشترك المدعي في تلك الدعوى تحديدا.
وأوضحت محكمة النقض في قرارها التفسيري انه في حال ثبوت أن رسوم الاشتراك بدل خدمات تقدمها الشركة وليست رسوما رسمية أو حكومية فإنها لا تخضع للقاعدة الدستورية المذكورة والتي تبين أن فرض الضرائب العامة والرسوم لا يكون إلا بقانون.
والجدير بالذكر في هذا الجانب أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت وتؤكد دائما أن رسوم الاشتراك هي إيراد للشركة وليست رسوما حكومية وعززت ذلك اليوم بكتاب رسمي صدر عن معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يؤكد فيه أن هذه الرسوم هي إيراد للشركة وليست رسوما حكومية أو رسوم دولة أو تورد لخزينتها وإنما هي جزء من التعرفة الهاتفية مقابل خدمات تقدمها الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن القاعدة الدستورية ( المادة 88 من القانون الأساسي) تتعلق فقط برسوم الدولة أو الرسوم الحكومية التي تفرضها الدولة أو تفرض لصالحها وتورد إلى الخزينة العامة ولا تنطبق بأي حال على شركة خاصة مسجلة لدى مراقب الشركات لان هذه المبالغ وان كانت تسمى مجازا برسوم إلا أنها في حقيقتها هي إيراد للشركة ذاتها وهي مقابل مالي لخدمات تقدمها الشركة بما فيها خدمات الصيانة والإدامة والربط بشبكة الاتصالات والكلف العالية التي تتحملها الشركة في سبيل ذلك، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستيفاء هذه البدلات هو أمر معمول به في أنحاء العالم وبدونه لا تستطيع شركات الهاتف تقديم خدماتها.
بدوره أكد عمار العكر على الثقة العالية بالقضاء الفلسطيني التي يشهد لها الجميع، لذلك فقد تعاملت الشركة مع القضية بشكل قانوني منظم متبعة كافة الخطوات والإجراءات التي كفلها لها القانون لتوضيح قرارها، حيث تقدمت بطلب التفسير المشار إليه للوصول إلى توضيح من المرجعية القضائية المختصة علما أن قرار التفسير يعتبر مكملا ومتمما للقرار الأصلي.
وأضاف العكر أنه ومنذ بداية عمل شركة الاتصالات الفلسطينية في السوق الفلسطيني وحصولها على رخصة تشغيل الخط الأرضي الممنوحة للشركة من السلطة الوطنية الفلسطينية قامت الشركة بتطوير الخدمات وصيانة وتغيير الشبكات البدائية التي كانت تدار من قبل شركة بيزك الإسرائيلية، ورغم ظروف العمل الصعبة ومعيقات الاحتلال ومحاولاته الدائمة لتعطيل عمل الشركة فقد تحملنا كافة الأعباء واستطعنا بناء شبكة حديثة ومتطورة ومنافسة على مستوى الشرق الأوسط.
وشدد على أن الشركة لم تنسى واجبها بالوصول لكل مواطن فلسطيني في مختلف التجمعات السكانية المدنية والقروية والمخيمات والمناطق المهمشة.
وأكدت شركة الاتصالات بانها تعمل باقصى درجات الشفافية والحرص على مشتركيها وان جميع عناصر اجور التعرفة الهاتفية بما فيها رسوم الاشتراك (بدلات الاشتراك) والتي تستحقها الشركة مقابل خدماتها هي جميعها مقابل خدمات وكلف فعلية ولا تطبقها الشركة باي حال من الاحوال على مشتركيها الا بعد الحصول على موافقة واعتماد من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لاتفاقية الرخصة بين الشركة والسلطة الوطنية الفلسطينية والمستندة لقانون الاتصالات الفلسطيني رقم (3) لسنة 1996.
