وافق رئيس السلطة محمود عباس على مشروع الموازنة المالية للعام 2016، في ظل انتقادات واعتراضات من بعض الأحزاب وغياب المجلس التشريعي.
ورفعت الحكومة الموازنة البالغة حوالي 4،25 مليار دولار لعباس للمصادقة عليها.
وخصصت الموازنة ما نسبته 27% للأمن و18% للتعليم و11.5% للصحة، وأقل من 0.8% للزارعة و57% للأجور والرواتب.
وانتقد أمين عام المبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي الطريقة التي طرحت خلالها الموازنة، خاصة أنه لم يتم تقديمها للنقاش العام، وسوء توزيعها، مضيفا أنه لا يعقل أن تخفض حصة الزراعة لـ 0.8%، إضافة إلى عدم احتوائها على مشاريع تطويرية لصالح المواطن.
وتابع "سبب التقشف الذي أعلنته الحكومة يكمن في ارتفاع الجباية وانخفاض حاد في الدعم الخارجي من الدول المانحة لفلسطين".
جباية الضرائب
من جهته أكد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي أنه حسب الأصول فإن الحكومة تقر مشروع الموازنة وتقدمه للمجلس التشريعي، وعلى ضوء ذلك يطلب المجلس تعديلا أو يوافق عليها كما هي، ولكن في ظل تعطله يجب الأخذ بالملاحظات التي تقدم في المناقشات لرؤساء الكتل البرلمانية.
وأضاف "الموضوع الأساسي في الموازنة ضمان عدم المساس بالحقوق الاجتماعية والصحية للمواطنين وعدم إضافة أعباء جديدة ورسوم وضرائب على المواطنين"، مشيرا إلى أن "معالجة النقص يجب أن يكون في إطار جباية الضرائب من كبار الشركات ومطالبة المستحقات المالية لدى إسرائيل، خاصة ما يتعلق بأموال المعابر".
الفجوة التحويلية
من جهته علق المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم قائلا إنه "لا يوجد جديد في موازنة عام 2016 وهي تسير بالاتجاه ذاته، وتحمل الأرقام والمضامين نفسها"، مضيفا أن موازنة العام الماضي أضيف إليها مبلغ 800 مليون دولار كانت حصة إعمار قطاع غزة.
وقال إن الموازنة المقدمة هي "موازنة جارية"، تتضمن نفقات تشغيلية ورواتب موظفين ولا تحمل "موازنة تطويرية" ممولة بالكامل من الدول المانحة، مستبعدا أن تحمل الموازنة التطويرية أي جديد لا في هيكليتها ولا مضامينها وسياستاها وهي تسير في القدر والرتابة عينها.
وفيما يتعلق بإعلان الحكومة التقشف مع بداية عرض موازنتها، قال عبد الكريم إن الحكومة أجرت حسابا للإيرادات والنفقات ووجدت أن العجز بلغ مليار و300 مليون دولار، تُحصل منها مبلغ بمبلغ 700 مليون دولار مساعدات من الدول المانحة، مؤكدا أن "الفجوة التحويلية الشهرية تبلغ حوالي 35 مليون دولار، وهي تعني أن النفقات الموجودة في الموزانة تقل عن الإيرادات وبالتالي فان الموازنة لن تستطيع أن تغطي هذه النفقات، ومن هنا اعلنت الحكومة التقشف".
وقال إن المساعدات المقدمة والثابتة للسلطة هي مليار و200 مليون دولار وهذه تعهدات من الدول تتحول لالتزامات، وبالتالي فان العام الماضي قلت هذه المساعدات 400 مليون دولار وتحولت هذه المبالغ لديون واقتراض من البنوك والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية المحتملة خاصة على الصعيد المالي أكد عبد الكريم ان الحكومة الاسرائيلية لن تقدم على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على السلطة الفلسطينية بسبب الهبة الجماهيرية، طالما بقيت عند هذا المستوى، وهي بذلك لن تدفع السلطة إلى الهاوية والجدار وستبقي دائما ملاذا ومخرجا ولن تلجأ لأي سياسات تعرضها للخطر.
جريمة حكومية
بدوره أعرب النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد فرج الغول ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي عن استغرابه واستنكاره مما اسماه "جرأة الحكومة" التي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي بتقديم موازنة 2016 بطريقة غير شرعية لمجموعة قليلة من النواب، متجاهلين بذلك المجلس التشريعي الفلسطيني الجهة الشرعية والرسمية الوحيدة لإقرار الموازنة حسب القانون الفلسطيني- كما وصف.
واعتبر النائب الغول في تصريح صحفي "تقديم الموازنة لمجموعة قليلة من النواب بالجريمة في محاولة مكشوفة لشرعنة جرائمها وللتغطية على الحجم والكم الهائل للفساد المالي والإداري والقانون الذي يمارس هذه الحكومة بعيداً عن محاسبة التشريعي"- على حد قوله.
