نقلت صحيفة دي تسايت الألمانية عن وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل، قوله إنه يرغب في اعتماد ملياري دولار "2.17 مليار دولار" لتشجيع المزيد من الناس على شراء السيارات الكهربائية.
وذكرت الصحيفة مزيدا من التفاصيل على من يقبلون على شراء هذه السيارات، حيث سيتلقون دعما من الحكومة، ويسعى الوزير أيضا إلى زيادة عدد محطات الشحن وتشجيع الهيئات الاتحادية على استخدام هذه السيارات وهي مبادرة سيتم تمويلها من الموازنة الحالية بالبلاد دون أي زيادات ضريبية.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى تسيير مليون سيارة كهربائية في الشوارع بحلول عام 2020، وتنتج شركات صناعة السيارات الألمانية (بي ام دبليو) ومرسيدس سيارات تعمل بالكهرباء بشكل كامل.
وبلغ عدد السيارات الكهربائية التي بيعت عام 2014 نحو 19 ألف سيارة لكن مع نهاية عام 2014 كان في ألمانيا 2400 محطة للشحن و100 نقطة للشحن السريع، وتزايدت في أواخر العام الماضي الأصوات المؤيدة للسيارات الكهربائية في أعقاب فضيحة الانبعاثات الخاصة بسيارات فولكسفاجن.
وكثفت فولكسفاجن رهانها على تصنيع السيارات الكهربائية في إطار جهودها لتعويض ما لحق بها من أضرار جراء فضيحة بيع الملايين من مركبات الديزل في العالم بعد إقرار الشركة بالتحايل على اختبارات الانبعاثات في المحركات.
ولا تزال الجهات الرقابية في شتى أرجاء العالم تحث المصنعين على تكثيف بيع السيارات الكهربائية للحد من الانبعاثات الغازية المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري، فيما تسعى ولايات أمريكية ومدن في قارتي أوروبا وآسيا للحد من إنتاج المركبات التي تسير بالبنزين، وقد اتسع نطاق أسواق السيارات الكهربائية عالية الأداء ليشمل بعضا من كبريات شركات صناعة السيارات في العالم بعد أن أزاحت شركتا بورشه وآودي الألمانيتان الستار عن موديلات تتحدى شركة تسلا موتورز الأمريكية الرائدة في هذا المضمار.
ويعزف المستهلكون بدرجة كبيرة عن المركبات الكهربائية نظرا لارتفاع أسعارها وقدراتها المحدودة نسبيا في القيادة فضلا عن ندرة محطات إعادة شحن البطاريات وذلك على الرغم من أن كثيرين من المحللين يتوقعون ارتفاع حجم مبيعاتها بشدة في نهاية العقد الحالي.
