وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشاركة رجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين الإسرائيلي " رامي ليفي" في مشاريع تجارية بالجريمة التي تستوجب المحاكمة والمقاطعة لمن تورط في هذه العلاقة المشبوهة.
وقالت الجبهة: " في الوقت الذي تستمر فيه انتفاضة شعبنا في وجه الاحتلال وجرائمه البشعة التي يرتكبها الجنود والمستوطنين، وفي ظل تنامي حملات المقاطعة ضد الاحتلال والتي حققت نجاحات وإنجازات كبيرة على صعيد محاصرة الاحتلال وإدانته، تخرج ثلة من أصحاب المصالح لفتح علاقات اقتصادية وتجارية مع الاحتلال والمستوطنين".
ونوهت الجبهة بأن هذه العلاقات التطبيعية المشبوهة ما كانت لتتم لولا استمرار التنسيق الأمني بأبعاده الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهو ما يوفر الضوء الأخضر لهذه العلاقات.
وطالبت الجبهة القوى والفصائل وجماهير شعبنا بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه العلاقات المشبوهة وكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، بما يفتح المجال لتجريمهم ومحاكمتهم ومقاطعتهم على كافة المستويات.
