في أعقاب تدهور صحة الأسير الصحافي، محمد القيق، بسبب إضرابه عن الطعام منذ 54 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداري على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الذي باتت حياته مهددة بالخطر في مستشفى العفولة، وجهت جهات عديدة دعوات لمختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للتدخل وإنقاذ حياته.
ومع تردي حالته الصحية، وجه رئيس هيئة الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، نداء عاجلًا للمنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك وإنقاذ حياة القيق، وإلغاء أمر اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه فورًا، خاصة أنه لم توجه لخ أي تهم محددة سوى نشاطه الصحفي.
وطالبت الوزارة اتحاد الصحفيين العربي والدولي وصحافيون من جميع أنحاء العالم، أن ينظموا حملة تضامن لإطلاق سراح الأسير القيق ومنع حكومة الاحتلال من ارتكاب جريمة بحقه.
ورفضت المحكمة العسكرية في سجن عوفر الاستئناف الذي تقدم به محامو القيق لإلغاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه في ظل تدهور حالته الصحية، وثبتت المحكمة العسكرية أمر اعتقاله الإداري مدة 6 أشهر. ويدرس طاقم المحامين إمكانية الاستئناف للمحكمة العليا.
وقال قراقع إن رفض المحكمة الاستئناف يعني وجود نوايا انتقامية تجاه الأسير القيق، وعدم المبالاة بحالته الصحية التي تدهورت إلى درجة الخطر الشديد، متهما قراقع محاكم الاحتلال بإضفاء غطاء شرعي على قرارات المخابرات الإسرائيلية وشريكة في الوضع المأساوي الذي آلت إليه صحة القيق، وأنها تفتقد لكل إجراءات المحاكمة العادلة.
وحيت حركة الأحرار الفلسطينية القيق وشددت على ضرورة أن يشكل اعتقاله قضية رأي عام محلية وعربية ودولية وإثارتها في كافة المحافل الدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياته ولوقف كل ممارساته العدوانية بحق شعبنا وخاصة بحق الصحافي الفلسطيني.
وشددت الحركة على أن الصحافي الفلسطيني يحمل رسالة خالدة في كشف زيف رواية الاحتلال الذي يهدف من خلال الاستهداف المتعمد لهم لإخماد صوت الحق والحقيقة التي فضحت الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.
وطالبت الحركة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل والفاعل للإفراج عنه والدفاع عن الصحفي الفلسطيني والتأكيد على حرية العمل الصحفي ومواجهة ممارسات الاحتلال بحقهم وبحق شعبنا المجاهد.
