ذكرت مصادر عليمة ومقربة من قوات الأمن الوطني، أن رئيس السلطة محمود عباس، وافق على إصدار نشرة الترقيات للعسكريين في القوات باستثناء عسكريي قطاع غزة، فيما يرفض بشكل مطلق الاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة عسكريين ومدنيين.
وبهذا يحرم عسكريو القطاع للسنة الثانية من ترقياتهم الدورية والتي تعد أربع دورات إصدار للنشرة، إذ أن نشرة الترقيات تصدر كل ستة أشهر، وخلال الدورات الأربع الماضية حرم عسكريي قطاع غزة من إدراجهم ضمنها، بينما تم إصدار النشرة لعسكريي الضفة الغربية في دورتين وتم تأجيلهم دورتين .
وحسب مصدر مقرب من القوات فإن رئيس الوزراء رامي الحمدالله وبتوصية من وزير المالية شكري بشارة، قال للرئيس إن موازنة السلطة الوطنية لا تستطيع استيعاب تكاليف الزيادات المالية لهذه النشرة .
فيما ذكرت مصادر إعلامية محلية أن النقاش لا زال قائماً هذه الأيام لدى معظم العسكريين الفلسطينيين حول صدور النشرة العسكرية المتعلقة بالترقيات في ظل حالة من الاحباط الذي نشأ نتيجة تسريبات اخبارية حول تأكيد صدور النشرة ثم العدول عن ذلك .
وذكرت هذه المصادر أن أبو مازن وقع بالفعل، على نشرة ترقيات العسكريين ورجال الأمن، وأمر بتطبيقها حسب الأصول"، وهذا لقوات الأمن في الضفة الغربية ، مستثنياً بذلك عسكريي قطاع غزة .
وأما مكتب وزير المالية د. شكري بشاره قال ، "انه سيتم اعتماد نشرة الترقيات اداريا من تاريخ الاستحقاق ومالياً من تاريخ 1/6 ، لقوات الأمن الوطني والشرطة في الضفة الغربية، وأن نشرة ترقيات العسكريين في قطاع غزة، أصبحت جزءاً من ملفات الانقسام التي تنتظر حلولاً شاملة.
فيما أكد البيان الذي نشره مكتب وزير المالية شكري بشارة، "أن النشرة تشمل كافة منتسبي الأجهزة الأمنية المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية إدارياً، أما مالياً ستطبق العلاوات الخاصة بالترقيات لعسكريي الضفة الغربية وسيتم تأجيلها عن عسكريي قطاع غزة".
وأكد البيان أن تسويات وضع حملة الشهادات الجامعية للضفة فقط ولا تشمل عسكريي غزة.
