حمّلت حكومة التوافق الوطني اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق الذي رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية إلغاء قرار اعتقاله لمدة ستة أشهر في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 24/11/2015.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الإفراج العاجل عن الأسير القيق نظراً لتدهور حالته الصحية التي وصلت إلى الخطر الشديد، مشيراً إلى أن اعتقاله تعسفياً يفتقد لإجراءات المحاكمة العادلة.
وطالب المحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج العاجل والفوري عن الأسير "القيق" نظرًا لوضعه الصحي الخطير.
أخبار ذات صلة
ولفت المجلس إلى ارتكاب "إسرائيل" خلال العام المنصرم لـ16 جريمة حرب، و7 ضد الإنسانية خاصةً فيما يتعلق الأسرى استكمالاً لسياسة الجرائم الممنهجة والمستمرة بحقهم.
