تنص المادة الثانية من الدستور الأردني أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
وهذا النص ملزم للمسؤولين في الدولة مهما كانت مراكزهم بالتقيد به في جميع الأحوال وخاصة عند إلقاء الكلمات في المؤتمرات الدولية العربية وأمام الأمم المتحدة وفي كل مكان.
ولا يجوز لأي مسؤول أن يتحدث إلا باللغة العربية في أي محفل أو حفل أو مؤتمر محلي أو دولي. وقد رأينا التزام جميع رؤساء دول العالم بهذا الأمر لأن لدى كل منهم دستور ينص عليه. فلم نجد أي رئيس أمريكي أو بريطاني يتحدث بغير اللغة الانجليزية.
ولم نجد أي رئيس أو مسؤول ألماني يتحدث بغير اللغة الألمانية. وكذلك المسؤولون الروس والفرنسيون والايطاليون حتى السنغال والفلبين واليابان وغيرها من دول العالم.
ولذلك فحن نستغرب عندما يقول بعض المسؤولين بالخطابة ومخاطبة المؤتمرات أحياناً بغير اللغة العربية. إن معظم رؤساء العالم يعرفون اللغة الانجليزية بالإضافة إلى لغتهم. ولكن أحداً منهم لم يخطب في أي مؤتمر بغير اللغة الأصلية لبلده.
ومن هنا فإننا نرجو أن يتقيد المسؤولون في بلدنا بالحديث والخطابة والمخاطبة باللغة العربية في أي مؤتمر دولي؛ لأن ذلك ملزم لهم بموجب المادة الثانية من الدستور الأردني. ولا يجوز لأي مسؤول أن يخالف نصا صريحا واردا في دستور بلاده.
إن المسألة ليست مسألة فهم الآخرين لما تقول فورا، ولكن المسألة هي المحافظة على كرامة الدولة التي تمثلها والشعب الذي تنتمي إليه والدستور الذي جاء بك للحكم.
فالمسؤول الأردني الذي وصل للحكم بموجب الدستور الأردني عليه أن يلتزم بأحكام الدستور الأردني وخاصة فيما يتعلق باللغة العربية، لغة الضاد ولغة القرآن.
وقد قال الشاعر اللبناني المبدع حليم دموس:
لو لم تكن أم اللغات هي المنى
لكسرت أقلامي وعفت مدادي
لغة إذا وقعت على أسماعنا
كانت لنا بردا على الأكباد
ستظل رابطة تؤلف بيننا
فهي الرجاء لناطق بالضاد
وتقارب الأرواح ليس يضيره
بين الديار تباعد الأجساد
أفما رأيت الشمس وهي بعيدة
تهدي الشعاع لا نجد ووهاد
أنا كيف سرت أرى الأنام أحبتي
والقوم قومي والبلاد بلادي
