أكثر من عشرين يوما مضت على عزل القائد القسامي إبراهيم حامد، في عزل معتقل "هداريم"، بعدما احتج على نكث إدارة السجون الإسرائيلية وعدها له بإنهاء عزله وفق الاتفاق الذي وقعه ممثلوا الأسرى مع الإدارة بعد الإضراب الشهير في ٢٠١٤.
وقالت زوجته أم علي في حديث خاص بـ"فلسطين الآن" إن "الاحتلال لم يكتف بعزله، بل أنزل عقوبات بحقه، حيث سحبت الأجهزة الكهربائية من عنده، ومنع من زيارة ذويه -التي تسمح له مرة واحده في السنة- ويغرم مبلغ٢٣٠ شيكل عن كل أسبوعين".
وأضافت "إدارة مصلحة السجون تنكل بالأسرى وذويهم دون حسيب أو رقيب".
وحول تفاصيل ما جرى، أشارت أم علي إلى أن القصة تعود لشهر يناير-كانون الثاني من العام الماضي، حينما تم نقله لسجن نفحة، وبعد أقل من شهر عزلوه، فأضرب 8 أيام عن الطعام.
وتابعت "بعدها عقد اتفاق بين الهيئة وإدارة مصلحة السجون أن يمضي ثلاثة أشهر في العزل ومثلها خارجه، غير أن جهاز الشاباك ألتف على الاتفاق، فبقي حامد -الذي يمضي حكما بالسجن المؤبد ٥٤ مرة- بالعزل، وبعد مفاوضات بين الهيئة وإدارة مصلحة السجون جرى الاتفاق أنه يبقى ٣ أشهر، مقابل إخراج الأسير ضرار أبو سيسي من العزل، فوافق زوجي على ذلك، "لأنه فيها مصلحة لضرار، فهو الوحيد الذي بقي معزولا بعد الإضراب العام".
لكن من جديد التف الاحتلال على الاتفاق، وعن ذلك تقول أم علي حامد إن زوجها بقي بعزل نفحة حتى آب- أغسطس الماضي، وتم نقله لسجن "هداريم"، وأصر على الانتقال لسجن نفحة كما كان الاتفاق الأساسي.
بقيت المفاوضات لنهاية ٢٠١٥، حينها حصل القسامي حامد على رد ايجابي بنقله أواخر كانون الأول ديسمبر، لكن من جديد فوجئ برفض صريح من إدارة السجن بإيعاز من جهاز الشاباك، وعندما احتج فرضوا عليه عقابات تمثلت بسحب الأجهزة الكهربائية وغرامة مالية كل أسبوعين بقيمة 230 شيكل، ومنعه من زيارة الأهل ورفض إدخال الحاجيات الخاصة به كالملابس والكتب.
وطالبت أم علي بضرورة التدخل من الجهات كافة لإنقاذ زوجها وإخراجه كليا من العزل تطبيقا للاتفاق مع ممثلي الأسرى بعد الاضراب الموسع، الذي كانت أهم مطالبه إنهاء ظاهرة العزل كليا.
