قالت صحيفة "الحوار" الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقّع مرسوما لحل جهاز المخابرات وتعويضه بمديرية تابعة لرئاسة الجمهورية.
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد أن بوتفليقة -الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع- وقّع المرسوم الجديد ضمن مساعي إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات والتي بدأت منذ نحو عامين وتوجت يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي بإقالة الجنرال محمد مدين (المعروف بالجنرال توفيق) من رئاسة الجهاز وتعيين اللواء بشير طرطاق خلفا له.
وقالت إن بوتفليقة قرر تعويض الجهاز القديم بـ "مديرية المصالح الأمنية" وكلف طرطاق بقيادتها، على أن تضم مديريات فرعية هي: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية.
وأشارت "الحوار" إلى أن المديرية الجديدة ستحظى باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وتوضع تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية.
وذكرت أيضا أن الرئيس عين طرطاق مستشارا شخصيا له برتبة وزير دولة، مع صلاحيات واسعة تجعله المسؤول الأمني الأول في البلاد.
وبررت الصحيفة الخطوة التي أقدم عليها بوتفليقة بسعيه لـ"تمدين عمل الأجهزة الأمنية وإخراجها من الظل إلى العمل لصالح المواطن في كنف الشفافية".
