أعلن رئيس "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان"، المستشار المصري، عزت خميس، أن لجنته تحفظت على 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية.

وأشار إلى أن عدد الاشخاص الذي تحفظ الجماعة على أموالهم من "الإخوان" بلغ 1370 شخصا، وأن قيمة الأموال المتحفظ عليها الخاصة بعناصر الجماعة بلغت 154 مليونا و758 ألف جنيه.

وقال في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في القاهرة اليوم الاحد، إن عدد الجمعيات التي تم التحفظ على أموالها 1125 جمعية تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" إضافة إلى 62 شركة بلغ الرصيد المتحفظ عليه لها في المصارف المحلية 17 مليونا و42 ألف جنيه، و19 شركة صرافة.

أخبار ذات صلة

مصر تحذف صورا لتدريبات على ضرب “الميركافا”

شاحنات مساعدات من مصر تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم

وأشار إلى أن قيمة أموال مستشفيات "الإخوان" بلغت 111 مليونا و183 ألف جنيه، وأموال المدارس المتحفظ عليها 3 مليارات و505 ملايين جنيه.

ووفق المستشار خميس، ذكر أنه جرى العثور على مستندات في مكتب إرشاد الجماعة تفيد التنسيق بين الرموز الإسلامية على مقاعد برلمان 2012، والاتحاد ضد من ينتمون إلى التيارات الأخرى، وأن الجماعة تعمدت تقييد عمل الأجهزة الأمنية، وخططت لاقتحام الميادين الرئيسية في المحافظات قبيل "ثورة 30 يونيو"، في إشارة إلى سيطرة الجيش على حكم البلاد والإطاحة بالرئيس المنتخب.

وذكر رئيس لجنة مصادرة أموال "الإخوان" أن الجماعة قدمت مقترحا للرئيس الأسبق، محمد مرسي، لفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات بالجيش كقيادات بالداخلية، وأن المرشد هو من كان يقوم بإدارة البلاد.

وأعلن خميس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، العثور على مستند بين أوراق الجماعة المتحفظ عليها، بمشروع قانون لتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية (محمد مرسي)، وآخر يشير إلى مقترح بتجميد عمل المحكمة الدستورية في حالة إصرارها على إصدار أحكامها، موضحا أن مشروع قانون "الإخوان" لخفض سن القضاة كان يهدف إلى التخلص من بعض القضاة.

وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قال إن اللجنة ستُعلن اليوم مفاجأة للرأي العام المصري قبل الذكرى الخامسة لثورة 25" يناير".