لم يكن تلفزيونا وطن والقدس التربوي هما أول من يدفع ثمن التنسيق الأمني، فقد سبقهما كثير من المؤسسات الإعلامية التي لم تسلم من اعتداءات الاحتلال، للنيل من إعلامنا الفلسطيني المناضل المخصص لمقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا الفلسطيني. كذلك لم يكونا الأسير خضر عدنان والأسيرة هناء شلبي هما أول من يدفع ثمن التنسيق الأمني فقد سبقهم كثير من الأسرى الفلسطينيين من أبناء الضفة وعلى رأسهم نواب المجلس التشريعي، ولم يكن الشهيدان المغدوران خلدون السمودي وأحمد دراغمة اللذين قتلتهم جنود الاحتلال بدم بارد على حاجز الموت "حاجز الحمرا" قرب طوباس، كذلك الشهيد المغدور عمر القواسمي الذي قتلته قوات الاحتلال فجرا وهو نائم في فراشه أمام زوجته، هم أول ضحايا التنسيق الأمني. فقائمة الشهداء تطول، الذين قتلوا على يد جنود الاحتلال دون أي ذنب في مناطق التنسيق الأمني أو بالأحرى في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المخترقة امنيا وعسكريا من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يستبيحون كرامة السلطة الفلسطينية جهارا نهارا بالاعتداء المتواصل على المواطنين الفلسطينيين، إما بالتصفيات الجسدية أو بارتكاب المجازر تلو المجازر أو سرقة ونهب الأراضي والمياه والممتلكات أو الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين ومؤسسات الإذاعة والتلفزة والجامعات والمدارس. والسؤال المتكرر دوما على ألسنة المواطنين، ماذا عن بناء أجهزة أمنية مهنية مدربة على أحدث الوسائل ومجهزة بأفضل تجهيز وأثبتت كفاءتها في توفير الأمن في كل منطقة أتيح لها أن تعمل فيها، أهي فعلا تعمل على كبح جماح قوات الاحتلال ومنعهم من استباحة مناطق السلطة ومنعها من ترويع المواطنين الفلسطينيين بالمداهمات والاعتقالات والقتل أم هي أجهزة تنسيق محايدة وقت الشدة مع الاحتلال وناقمة على أبناء شعبنا وقت الرخاء؟ فمن الملاحظ أن الاعتداءات والجرائم الصهيونية تتم في الجزء المسمى بمنطقة (أ) وهي المنطقة التي يفترض أن تكون خاضعة للسلطة الفلسطينية تمارس فيها كل الصلاحيات المدنية والأمنية. إن هذه الاعتداءات هي دلالة واضحة على أن قوات الاحتلال مازالت تستبيح مناطق السلطة ولا تميز بين منطقة وأخرى وتعيث فيها كما تشاء دون حساب. والمسألة لا تحتاج إلى كثير من التفكير، فهي واضحة وضوح الشمس في شهر تموز منتصف الظهيرة، بأن السبب الرئيسي في هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة هي اتفاقية التنسيق الأمني وما أدراك ما التنسيق الأمني، والتي تعني تعاوناً أمنياً عسكرياً على أرفع مستوى بين قوات الاحتلال وأجهزة التنسيق الأمني التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي أصبحت عصا في يد الاحتلال يحركها كيفما شاء لبطش وقمع شعبنا. إذن هدف التنسيق الأمني هو خدمة الاحتلال ومستوطنيه وحفظ أمنهم وسلامتهم وكأنهم هم الضعفاء المسلوبة حقوقهم ونحن الأقوياء المدججون بالسلاح، لذلك يتوجب علينا توفير سبل الراحة والحماية الكاملة لهم كي يهنئوا ببلادنا التي سلبوها منا!!. إننا فعلا كفلسطينيين مجبرين كرها على دفع فاتورة التنسيق الأمني مقابل لا شيء، ولم نجاز على هذا الجهد العظيم الذي نخلص له ونتقنه جيدا، فرغم إخلاصنا ووفائنا له، إلا أن الاحتلال لا يقدر لأجهزة التنسيق الأمني هذا الانجاز العظيم ولا يصون الجميل الذي لم يكن يوما من الأيام يحلم به، حيث تحولنا من مناضلين من أجل قضيتنا وشعبنا إلى مناضلي وأبطال التنسيق الأمني، وضد من يا ترى؟ طبعا ضد أنفسنا!!. فنجد أن أجهزة التنسيق الأمني يعمل سويا مع زملائهم ورفقائهم الصهاينة بل مخلصون تماما وموفون بالوعد الذي بايعوهم عليه بتطويع الشعب الفلسطيني لمنظومة الأمن الذي يريده الاحتلال. واللافت للنظر أن منظومة التنسيق الأمني تسير بخطين متوازيين وهي متشابهة ومتطابقة إلى حد كبير بين الطرفين الحليفين، فالاحتلال يشن الآن هجمة على الإعلام والرأي وتكميم الأفواه ويقوم بحملة اعتقالات واسعة في الضفة ضد الصحفيين والتلفزيونات والإذاعات المحلية، وهو نفس ما تقوم به أجهزة التنسيق الأمني من كبت للحريات والرأي والصحافة ومهاجمة الجامعات وتكميم الأفواه. نحن كمواطنين عزل من السلاح أصبحنا لا نثق بكل ما يدعونه من أكاذيب عما يسمى بالتنسيق الأمني في توفير السلم المدني والأمن الاجتماعي للمواطنين الفلسطينيين.