بحث مختصون اليوم الأربعاء، آلية مناسبة لتحسين خدمات الكهرباء في قطاع غزة، والحد من تفاقمها.
جاء ذلك خلال تنظيم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حلقة نقاش خاصة بعنوان: "البحث عن آلية لتحسين خدمة الكهرباء والحد من الأزمة المتفاقمة".
ونافش المشاركون في الحلقة، التي أدارها الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز فضل المزيني، التطورات المتعلقة بتفاقم أزمة الكهرباء الراهنة في قطاع غزة، والبحث عن آلية مناسبة لتحسين خدمات الكهرباء، والحد من تفاقمها.
وشارك في حلقة النقاش، التي انعقدت بالتزامن مع تفاقم أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 20 ساعة يومياً في معظم مناطق القطاع، مجموعة من المتخصصين، يمثلون سلطة الطاقة، ومحطة توليد الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، ومجموعة من الخبراء والمختصين والفنيين في مجال الكهرباء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتحدث مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز خليل شاهين، عن تعمق أزمة الكهرباء، وتحمل السكان في غزة ثلاثة أضعاف التكلفة في دول الجوار، رغم عدم حصولهم إلا على ساعات محدودة جدا من الكهرباء.
ودعا إلى ضرورة إيجاد آلية لتحسين أوضاع الكهرباء في غزة تعتمد على مبدأ الشفافية من كافة الأطراف التي تدير قطاع الكهرباء، وبعيداً عن المناكفات السياسية الداخلية التي باتت تؤرق المواطنين في القطاع.
وتناولت جلسة النقاش الأولى "أسباب تفاقم الأزمة الكهرباء الحالية، وسبل تحسين خدمة الكهرباء"، وتحدث فيها ممثلو سلطة الطاقة، وشركة توزيع الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء، فيما تناولت جلسة النقاش الثانية "البحث في آلية مناسبة لتحسين خدمة الكهرباء"، وتحدث فيها خبراء ومختصون وفنيون في مجال الكهرباء، وممثلي المجتمع الأهلي والمدني.
وخلال النقاش طرحت العديد من وجهات النظر والاقتراحات التي من شأنها أن تخفف من حدة أزمة انقطاع الكهرباء وتفاقمها، وأجمع المشاركون على ضرورة صياغة مقترح بكافة التوصيات التي قدمتها كافة الأطراف لتحسين أوضاع الطاقة الكهربائية وتخفيف حدة الأزمة.
وتأتي حلقة النقاش في إطار حملة مناصرة وضغط بعنوان " أنيروا غزة"، ينفذها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالتنسيق والتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية، للضغط على الأطراف المشرفة على إدارة قطاع الكهرباء من أجل تحسين جودة خدمات الكهرباء للحد من الأزمة المتفاقمة، ضمن مشروع " تعزيز حقوق الإنسان وحرية الوصول إلى المعلومات في الأرض الفلسطينية المحتلة" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
