اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا ومواطنة من قطاع غزة خلال شهر كانون ثاني الماضي، وفقا لما أفادت به وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء.
وأوضح رئيس الوحدة عبدالناصر فراونة، أنه إذا أضفنا هذه الاعتقالات لما ذكر من أرقام في التقرير المشترك (هيئة الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير) الذي صدر يوم أمس الإثنين وتناول الاعتقالات في الضفة والقدس، فإن العدد الإجمالي لحالات الاعتقال خلال شهر كانون ثاني الماضي يرتفع الى (562) حالة اعتقال في كافة محافظات الوطن بينهم (132) مواطنا من القدس، و(11) من قطاع غزة، والباقي من محافظات الضفة الغربية.
وذكر فروانة أن 6 من معتقلي القطاع يعملون في مهنة الصيد وتم اعتقالهم واحتجازهم في عرض البحر ومصادرة قواربهم، إضافة لمواطن آخر اعتقل على معبر بيت حانون أثناء مرافقته لزوجته المريضة، ومسنة كانت تؤدي الصلاة في القدس، وفتاة مريضة كانت تعالج في مستشفى المقاصد في القدس، وقد اعتقلتا في القدس ثم أطلق سراحهما، بالإضافة لمواطنين من غزة اعتقلا في المناطق المحتلة عام 1948.
وقال إن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقالات كوسيلة للقمع والتخويف والضغط والانتقام وبث الرعب لدى المواطنين، وأن تلك الاعتقالات لم تقتصر على فئة محددة أو منطقة جغرافية معينة، وانما شملت كافة الفئات العمرية، ذكورا واناثا، كما وطالت محافظات الوطن كافة بما فيها قطاع غزة.
ودعا فروانة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الاعلام المختلفة الى تسليط الضوء على خطورة تلك الأرقام، وما يصاحب الاعتقالات من انتهاكات وجرائم، وتأثيراتها وتداعياتها الخطيرة على الفرد والمجتمع الفلسطيني، والعمل على تثقيف المواطنين بشكل عام، والذين من الممكن أن يتعرضوا للاعتقال بشكل خاص.
