ألغت محكمة النقض في مصر حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية على 149 شخصا في قضية تتصل بأعمال عنف تلت فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في فبراير/شباط العام الماضي بحكم الإعدام شنقا في حق 183 شخصا، ومعاقبة حدث بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم بقتل 11 رجل شرطة، عندما اقتحموا قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013.
وبرأت المحكمة شخصين كما اسقطت الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، أمرت بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق 149 شخصا من هؤلاء المحكومين وكذلك الحكم الصادر بسجن حدث لعشر سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
وأوضحت المصادر أن قرار المحكمة لم يشمل 28 متهما كانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدامهم غيابيا، إذ لا يجوز النظر بطعون المتهمين الغائبين.
وينص القانون على وجوب إعادة محاكمة المتهم الغائب تلقائيا بعد القاء القبض عليه أو تسليم نفسه.
كما لا يشمل القرار ستة متهمين من ضمن المجموعة صدرت بحقهم أحكام غيابية وأعيدت محاكمتهم بعد إلقاء القبض عليهم وعاقبتهم محكمة الجنايات مرة أخرى بالإعدام.
وذكرت المصادر القضائية أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الستة وبإعادة محاكمتهم.
ولم يتحدد موعد بعد لإعادة محاكمة المتهمين الذين ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحقهم وعددهم 156 حتى الآن.
ووقعت أحداث القضية في نفس اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن بالقوة اعتصامين لمؤيدي مرسي الذي أعلن الجيش عزله في يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات على حكمه.
وقتل المئات من مؤيدي مرسي في فض الاعتصامين بالإضافة إلى عدد قليل من قوات الأمن.
