أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لوفل، الأربعاء، أنه سيتم تمديد العمل بقانون الطوارئ المعمول به في فرنسا إلى أن يبدأ تنفيذ الإجراءات القانونية الجديدة التي تم تعديلها والتصويت عليها.
وقال لوفل إن مشروع تمديد حال الطوائ للمرة الثانية الذي تقدمت به الحكومة يستند إلى معطيات ومعلومات أمنية وإلى التهديد الإرهابي الذي يتوعد فرنسا.
يشار إلى أن المشروع يحتاج إلى التصويت عليه في مجلس النواب بعد الاطلاع عليه من قبل مجلس الشيوخ.
والأسبوع الماضي، قال الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، إن هناك حاجة لتمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد في ضوء التهديد الأمني الحالي، لكنه قال إنها لن تستمر للأبد.
وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات الطوارئ في 26 فبراير المقبل.
وأضاف الوزير الفرنسي: "أتعشم أن تستمر حالة الطوارئ أقصر مدة ممكنة ولكنها في نفس الوقت ستظل مطبقة لفترة طويلة بما يكفي لضمان حماية الشعب الفرنسي".
