غريب أن يعتقل بروفيسور عبد الستار قاسم على خلفية حرية الرأي التعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني؛ فالحرية إن مس بها فإن حياة الشعوب والمجتمعات تصبح في تراجع دون تقدم يذكر؛ فعندما تجد الحرية تجد الاطمئنان والأمن، والسياق الطبيعي للازدهار مواصلة الحياة بنسقها المعتاد، وعندما تفقد الحرية يفقد معها الأمل والطموح والتقدم وكل شيء.

هل يعقل أن يدعو قاسم إلى الفتنة بالتحريض على قتل الرئيس، وهو الأكاديمي صاحب الباع الطويل في التدريس، الذي خرج آلافًا من الطلبة، وهو الذي يزن كلماته قبل قولها، خاصة أننا تحت احتلال ولا يحتمل الوضع الفتن والمزيد من المعضلات؛ ففينا ما يكفينا؟!

تابعت مقابلة قاسم على قناة القدس، التي قال فيها: "لماذا لا يطبق القانون الثوري لمنظمة التحرير لسنة 79؟"، وهو ما عده مؤيدو فتح دعوة لقتل الرئيس، إذ اشتكاه عدد من المواطنين إلى النائب العام.

أخبار ذات صلة

نعيم قاسم: ستواصل المقاومة مساندة غزة والدفاع عن فلسطين

نعيم قاسم: طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط

مؤيدو فتح انقسموا إلى قسمين: منهم من رد بعقلانية، ومنهم من غالى وطالب بحبس قاسم، ومن رد بعقلانية قال: "إن القانون الذي دعا له قاسم كان ضمن مرحلة معينة وانتهت، وجرى تعديل وتطوير قوانين جديدة، وإن المنظمة التي وضعت القانون هي من صوتت ووافقت على أوسلو وخطوات الرئيس، وعلى هذا لا يوجد منطق في دعوة قاسم، حصلت دعوة ورد عليها وانتهى الأمر، ومن أراد الاقتناع من عدمه فهو حر؛ فلماذا التهويل؟!".

ما صرح به الناطق باسم حكومة الحمد لله يوسف المحمود أن اعتقال قاسم حصل بأمر من النائب العام، وليس على أي خلفية سياسية، وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي ذراع تنفيذية ولا علاقة لها بخلفية الاعتقال؛ هو أمر يعني الإفراج عن قاسم كون أقواله وتصريحاته حرفت عن مسارها.

لا يصح تحريف أقوال قاسم وتهويل القضية، ولو لم يحصل التهويل لمرت مقابلة قاسم بشكل عادي، وهو أصلًا تحدث أكثر من مرة عن القانون الثوري، وليس ذلك بالأمر الجديد.

جسد بروفيسور قاسم أنموذجًا مشرفًا بانحيازه التام وغير المحدود لقضايا شعبه ومظلوميته في وجه الاحتلال، وهو ما جعل من رفعوا الشكوى لا يصبرون على الكلمة الحرة وحرية الرأي والتعبير التي كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية.

يجب على الإعلام دائمًا توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار والمواقف، وعدم تقويل الناس ما لم تقل، وعدم تحميل أقوال الناس وتفسيرها على غير المقصود منها، لأن ذلك يوصل إلى معضلات في غنى عنها.

الاعتقال لن يثني قاسم عن مواصلة دوره وأداء رسالته بالانحياز إلى شعبنا وقضاياه العادلة، بل سيزيده إصرارًا على مواصلة ذلك، والرأي يقابل بالرأي، وليس برفع الدعاوى.

قاسم كان قد استهدف في عمليات إطلاق نار عليه في مرات سابقة، زادت على ست مرات منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، وهو نفى قبل اعتقاله ما نسب إليه، وتصريحاته مازالت موجودة، ويستطيع أي شخص الاستماع إليها.

أخيرًا نضم صوتنا إلى الأصوات الداعية للرئيس الفلسطيني إلى الإفراج عن قاسم ذي القامة الوطنية والأكاديمية؛ لكون الأمر يتعلق بشخصه رئيسًا للشعب الفلسطيني، وضمان عدم المس به وتوفير الحماية المناسبة واللازمة له، ووقف حملة التأليب عليه خوفًا من استهدافه؛ فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.